أصدر مصرف سوريا المركزي، ضوابط منح القروض لكافة المصارف العاملة في سوريا، وذلك بعدما كان قد أوقفها في يونيو الماضي.
وقال المركزي السوري، في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، إنه يسمح للمصارف في سوريا باستئناف منح التسهيلات الائتمانية بالضوابط التالية:
– التسهيلات الائتمانية غير المباشرة.
– التسهيلات الائتمانية حصرا لتمويل (القطاع الزراعي – المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب الدخل المحدود) بالإضافة للقروض العقارية.
أما القروض فيستأنف منحها بالضوابط التالية:
– عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين، حسم سندات..) لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.
– ألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني مبلغ 500 مليون ليرة سورية، ومبلغ 400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري.
– التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين.
وفي يونيو الماضي، وجه مصرف سوريا المركزي المصارف الخاصة والعامة بـ”التريث في عمليات منح / تجديد التسهيلات الائتمانية” حتى إشعار آخر.
حينها علقت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، على قرار المركزي قائلة إن “وقف الحصول على القروض بشكل كامل كتدمير البيت لأن جدارا فيه تصدع”.
وأشارت إلى أن “وقف القروض والتسهيلات الائتمانية ربما يسهم في التخفيف من المضاربة على سعر الصرف”.
