سوريا تضبط خطة للقطاع العام لتعزيز إسهاماته في دفع التنمية

0

باشرت الحكومة السورية في وضع استراتيجية لدعم أداء القطاعات العامة المنتجة وتعزيز إسهاماتها في دفع النمو مع وضع إطار تشاركي مع القطاع الخاص في وقت بدأت فيه الشركات والمصانع بإزالة ركام الحرب لتصطدم بضغوط العقوبات الأميركية وتداعيات الوباء.

راهنت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي على ضرورة تسخير الإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات ودعم خطط التنمية بما يسمح بتخفيف ضغوط العقوبات الأميركية.

وناقشت اللجنة حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية العمل وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى ضرورة إرساء بنى إدارية وتنظيمية متطورة تستوعب متطلبات تطوير القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقاتها حيث ترتكز الأنظار على صياغة تشريع مناسب لتحقيق هذه الأهداف.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس على الدور المحوري للجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة.

وأقرت اللجنة وضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة كل مؤسسة اقتصادية ووظائفها وتجسيد مفهوم العامل الشريك وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل.

وتأتي هذه التحركات في ظل استهداف عدد من الصناعات التي تديرها سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، ويستهدف القانون أيضا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة السورية.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here