حذر حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، من أن المركزي سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة.
وأشاد الحاكم خلال اجتماع عقد مؤخرا بممثلي المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أشاد بالنتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال النصف الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن هذا القطاع انتقل، رغم الظروف التي رافقت الحرب على سوريا، من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، وبالرغم من تشديد العقوبات الاقتصادية، التي أفرزت آثارا سلبية على المستويين الاقتصادي والمصرفي، فقد شهد القطاع نموا في حجم محفظة القروض بلغ 15% ، والذي تجاوز للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول لعام 2019.
واعتبر أن المركزي بصفته المشرف والموجه للقطاع المصرفي يشعر بالرضى عن أداء القطاع المصرفي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي، دون المبالغة به، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
كذلك تطرق الحاكم لموضوع الإقراض والصعوبات التي تواجهه وقال إن المطلوب ليس الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير والممارسات المثلى، تحت ضغط وجود فائض من السيولة المتراكمة، معتبرا أن المطلوب هو ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة، سواء للقطاع الإنتاجي أو السكني أو الشخصي، وليس الوقوع في أزمة ديون متعثرة أخرى.
منوها بأن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين تمويل المشاريع التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة، من جدوى اقتصادية وملاءة مالية للمقترض وضمانات مقيمة بشكل سليم، من جهة، وتخصيص المؤونات الكافية للتحوط ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بعملية المنح، من جهة ثانية.
