شركة التدقيق تشترط تسليمها كل المعلومات للموافقة على استئناف العقد | «ألفاريز»: أجوبة مصرف لبنان مُبهمة!

0

الإجابة المبهمة التي أجابها مصرف لبنان عن الأسئلة الأربعة لشركة «ألفارير أند مارسال»، والتي اكتفى فيها بالإشارة إلى «التعاون إيجابياً»، لم تقنع الشركة المكلّفة التدقيق في حسابات «المركزي». ولذلك، أبلغت وزير المالية، في 28 شباط، أنها لم تحسم أمرها بشأن استمرارية عقدها مع الدولة اللبنانية. كما أشارت إلى أنها يمكن أن تعيد النظر بقرارها إنهاء العقد فقط عندما تحصل على أدلة ملموسة تثبت أن المصرف سلّمها الأجوبة عن الطلبات التي تضمنتها قائمة المعلومات التي سبق أن قدمتها له أثناء تنفيذ العقد، والتي لم يُجب سوى على جزء يسير منها.

بناءً عليه، اقترحت الشركة الآتي:

– أن يجمع مصرف لبنان المعلومات المطلوبة في قائمة المعلومات (IRL) التي سبق أن سلّمتها له في 14 أيلول الماضي، ثم جرى تحديثها في 20 تشرين الأول 2020.
– أن يقوم المصرف بتحديث ملاحظاته التي كان قد وضعها على قائمة المعلومات (أغلبها ركز على عدم إمكانية تسليم بالمعلومات بحجة السرية المصرفية والسرية المهنية وقانون النقد والتسليف)، بما يؤكد إتاحة المعلومات المطلوبة أو شرح سبب عدم إتاحة هذه المعلومات وعدم التمكن من الوصول إليها.
– أن تقوم وزارة المالية بمطابقة المعلومات المقدمة من مصرف لبنان مع قائمة المعلومات المطلوبة وأن تُعلم الشركة بنتائج المطابقة.
– أن تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت هذه المعلومات المتوفرة تكفي لجعل الشركة تبدأ بالتدقيق الجنائي، على أن تبلغ قرارها النهائي إلى الحكومة اللبنانية بعد ذلك.

تلك الإجابة أبلغها وزير المالية إلى الرؤساء الثلاثة، كما نقلها إلى مصرف لبنان، أمس، طالباً منه «الإجابة بشكل مفصّل عن الأسئلة الأربعة التي كانت قد طرحتها شركة «ألفاريرز» في رسالتها الجوابية على طلب الوزارة استمرار العقد، في 6 كانون الثاني الماضي. وأشار إلى أن «جوابكم السابق لم يكن وافياً لها، وأي إجابة سلبية سوف تحول دون تمكّن الشركة من التعاقد مجدداً».

كذلك طلب وزير المالية، في رسالته إلى مصرف لبنان، تنفيذ الخطوات المطلوبة من الشركة «وإيداعنا بالسرعة الممكنة المعلومات الواردة في قائمة المعلومات (Information Request List) المرسلة من الشركة بتاريخ 14 أيلول 2020».

بهذه المطالب، تكون «ألفاريز» قد حسمت أمرها بعدم العودة إلى المربع الأول من العقد. فالعقد كان مقسوماً إلى مرحلتين: الأولى مخصصة لتقديم الشركة طلب الحصول على المعلومات، ثم رد المصرف على هذا الطلب. المرحلة الثانية، ومدتها 10 أسابيع، تنطلق بعد أن تحدّد الشركة ما إذا كانت قد حصلت على المعلومات الكافية من أجل التمكّن من بدء المراجعة. عند هذه المرحلة، كانت قد أعلنت أنها لم تحصل على المعلومات التي طلبتها، ما مكّنها بحسب العقد من إنهاء الاتفاقية «بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here