من خلال معاينة اليوم الاول لبدء تنفيذ خطة خفض الدولار تدريجاً، عبر عملية الضخ التي تقرّرت للدولار من احتياط مصرف، تبيّن ان لا اثر لها، فيما عمليات البيع والشراء كانت خفيفة نسبياً، في حين انّ نقيب الصيارفة محمد حلاوي قال لـ”الجمهورية”، انّ الطلب كان كبيراً، في حين انّ العرض لم يكن موجوداً. وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و 4700 ليرة.
ويؤكّد المتابعون، انّ استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي مصرف لبنان.
من يشفط الدولارات؟
والمريب في الأمر، انّ السلطة، ورغم تأكيدها انّها تمتلك كل المعطيات، فهي ما زالت تسأل اين ذهبت الدولارات، مع العلم انّ القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط الدولار، وخصوصاً تلك االمنظومة التي تضمّ لبنانيين وسوريين، وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكلة إليها مهمّة جمع الدولار من السوق اللبناني، ونقله الى البقاع ومن هناك الى سوريا، تهريباً سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية. وبحسب صيرفيين، فإنّ الشفط السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ اربع سنوات على الاقل، وبكميات ضخمة تقدّر بمئات الملايين.
