بلغت وقاحة بعض التجار حَدّ رفض تسليم «كيس» عدس مدعوم بقيمة 4500 ليرة لأحد الزبائن لأنه لم يشتر شيئاً آخر، لتؤكد هذه الحادثة المؤكّد والمعروف. انّ دعم السلع لا يطال الفقراء ويخدم الطبقة الميسورة أكثر من الفقيرة. فهل قدرة الفقير الشرائية تسمح له بشراء ما تتجاوز قيمته 150 الف ليرة من أجل الحصول على سلعة مدعومة هو بحاجة لها لتأمين أبسط غذاء لعائلته؟
في هذا الاطار، أكدت مصادر معنيّة انّ مديرية حماية المستهلك قامت امس الاول بمداهمة عدد من السوبرماركت والمحال التجارية منها «لو شاركوتييه عون»، «التوفير» و»الرمال» التي كانت تتبع هذه السياسة. كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة على حسابها عبر «تويتر» امس الاول، انها آزرت مراقبين من مصلحة حماية المستهلك خلال الكشف على مستودعات بعض السوبرماركت، وتم ضبط سلع مدعومة مخزّنة وغير معروضة للبيع في مستودع «لو شاركوتييه عون» في محلّة سد البوشرية، فتمّ تسطير محضر ضبط وحجز السلع المخزّنة. كما قامت حماية المستهلك أمس بمداهمة مستودعين امس في الجنوب، وتم تسطير محاضر ضبط في حقهما واحتجاز السلع المدعومة.
واشارت المصادر الى انّ احتكار السلع وتخزينها لا يشمل فقط السلع المدعومة، بل انّ ما تم ضبطه في المستودعات عبارة عن سلع اساسية غير مدعومة تحظى بطلب كبير على مدار السنة كالسكر، الزيت، الأرز، nescafe ،coffemate وغيرها، وذلك بهدف بيعها لاحقاً عند ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل اكبر وتحقيق نسبة اكبر من الارباح، او عند رفع الدعم في ما يتعلّق بالسلع المدعومة المخزّنة.
وفي الختام، شدّدت المصادر على ضرورة التمييز بين التجار وعدم تعميم الارتكابات السيئة التي يقوم بها البعض منهم على الجميع، مؤكدة انّ 99 في المئة من سبب أزمة توفّر وانقطاع السلع المدعومة من السوق مَردّه الى تأخر مصرف لبنان عدة أشهر في تسديد فواتير استيراد السلع المدعومة للتجار الذين يخاطرون ببيع السلع على السعر المدعوم قبل استرداد قيمة الدعم، ما يعرّضهم لإمكانية تكبّد خسائر كبيرة في حال تقرر وقف الدعم من دون سابق إنذار وتصميم او في حال تعثّر مصرف لبنان لاحقاً عن تسديد فواتير البضائع التي سبق وتم بيعها.
