أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، إلى أن “هناك جو تضليل، والجميع يعلم أن أي زيادة بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب”.
وأكد شقير، في مؤتمر صحفي حول العقود مع شركات الخلوي في وزارة الإتصالات، أنه “في 15 شباط قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغات عديدة، ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي “ألفا” و”تاتش” لغاية 31 – 12 – 2019″.
وقال شقير، إنه وجد نفسه مضطراً لتجديد للشركات لثلاثة أشهر، بعد فشل مجلس الوزراء في الإتفاق على دفتر الشروط لإطلاق مناقصة دولية، للتعاقد مع شركات مشغلة لقطاع الخلوي في لبنان.
وأشار إلى أن إسترجاع إدارة القطاع تتطلب توظيفات جديدة، عبر نقل موظفي “تاتش” و”ألفا” إلى ملاك الدولة، وهذا غير ممكن بحسب موازنة العام 2019، التي تمنع التوظيف في القطاع العام.
ورأى شفير أن الدولة مؤسسة وإدارة فاشلة، وقال: “إذا إستلمت الدولة القطاع، ستبقى خاسرة بسبب الفساد في الدولة”.
وأضاف وزير الإتصالات، أن قطاع الإتصالات سيمكن الدولة من تحقيق أكبر إيرادات خلال 2020، ولفت إلى أن المناقصة جاهزة، وعلى الحكومة الجديدة المقبلة المضي فيها.
وكشف أنه خفّض إيجارات شركات الخلوي منذ توليه الوزارة 20%، وخفّض كذلك تكلفة الصيانة بين 8 و20%.
وبحسب شقير فإنه أول وزير والوحيد، الذي لم يوظف أي شخص في شركات الخلوي منذ توليه منصبه.
وقال أنه بعد أسبوع سيأتينا تقرير من “البنك الدولي”، حول تطوير القطاع الخلوي.
