قامت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في “Seaside Pavilion” حفل غداء جامع تكريماً لرئيسها محمد شقير لمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات، بحضور حشد كبير من الوزراء والنواب واعضاء السلك الديبلوماسي والفعاليات الرسمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والنقابية والاجتماعية واعلاميين.
وبعد عرض فيلم عن مسيرة الوزير شقير، القى أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس كلمة تحدث فيها عن مسيرة الوزير شقير الشيقة والمعمة بالانجازات والعطاءات والتي تحولت من مسيرة اقتصادية تقليدية الى مسار صاروخي في اقل من عشر سنوات حيث وصل من رئاسة غرفة بيروت وجبل لبنان الى الى رئاسة اتحاد الغرف اللبنانية ورئاسة الهيئات الاقتصادية والى وزارة الاتصالات التي تعني باللغة الاقتصادية سلاح مساندة ومواجهة والتي نعول عليها كثيرا لخلق فرص عمل بوجود سفيرنا فوق العادة محمد شقير”.
كما دعا شقير “الى المحافظة علينا كقطاع خاص نحن الموجودين والابعد من هنا، ولان كل واحد منا يحملك اوجاعه وطموحاته واحلامه الى الحكومة”. وقال شماس نحن ارتأينا ان لا نقدم لك درعا تكريميا لانك انت الدرع”، مؤكدا ان القطاع الخاص سيكون دائما الى جانبه.
والقى الوزير شقير كلمة قال فيها “صحيح أنني وزيراً للاتصالات، لكن في الوقت نفسه، انا وزيرٌ للقطاع الخاص اللبناني، لكل صاحب عمل ومؤسسة شرعية تطمح بأن تتطور وتكبر وتبدع وتنتج، وأيضاً سأكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية وفي مقدمتها تحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية وخلق فرص عمل للبنانيين”، مشددا على ان هدفه الدائم، خلق جو مشجع للأعمال والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وهذا هو مفتاح الحل الحقيقي لمختلف مشكلاتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وتطرق الوزير شقير في كلمته لمداخلات بعض النواب في جلسات لاثقة، فقال “عتبي كبير على بعض النواب الذين تناولوا مؤتمر سيدر بشكل سلبي خلال جلسات الثقة. فإذا لم يكن لديهم المعلومات الحقيقية عن المؤتمر فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر”. أضاف “في كل الاحوال، سنكون ايجابيين ولن نسيء الظن.. لذلك نبدي استعدادنا لتنظيم لقاء لهم مع أحد المعنيين الأساسيين بمؤتمر سيدر لشرح تفاصيله وتزويدهم بالمعلومات الوافية”.
وقال “كذلك نعلن رفضنا المطلق للهجوم الذي ساقه عدد من النواب ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال السياسات النقدية والهندسات المالية التي تم تنفيذها لمجابهة التحديات الداهمة على المستويين النقدي والمالي. وهنا باسمي وباسمكم جميعاً أتوجه بالتحية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولجمعية المصارف ورئيسها جوزف طربيه على كل ما قاموا به وعلى العمل المضني لمنع السقوط.
وتوجه الوزير شقير بالسؤال الذين وجهوا هذه الانتقادات “في أي بلد تعيشون، في سويسرا أم في لبنان؟.. لذلك أقول ان ما تم القيام به ليس لمجرد الترف، انما لمواجهة مشكلات خطرة سببتها المناكفات السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة لأكثر من ثمانية أشهر”.
وتباع الوزير شقير “أما لمن طالب من النواب بزيادة الضرائب، وبكل تأكيد انه يعلم تبعات ذلك، وهنا المصيبة كبيرة جداً، لأن التجارب في العالم وتجربتنا في لبنان، تظهر ان زيادة الضرائب في أوضاع مماثلة لأوضاعنا الاقتصادية لن تنتج سوى الخسائر: خسارة فرص العمل، اقفال مؤسسات، انخفاض في معدلات النمو، تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وصولا لهروب شركات من الداخل الى الخارج وغير ذلك”.
وفي السياق نفسه، سأل شقير: إذا كانت الحكومة أدرجت في بيانها الوزاري بنداً يمنع التوظيف في القطاع العام فمن هي الجهة التي ستستوعب اليد العاملة اللبنانية؟. وقال “بكل تأكيد، المهمة ستقع عليكم انتم ابناء القطاع الخاص. لذلك لا بد من توفير كل الاجراءات المحفزة والمشجعة للأعمال والاستثمار لتمكين القطاع الخاص من القيام باحدى وظائفه الاساسية والمتمثلة بخلق فرص عمل”.
وتحدث الوزير شقير عن أبرز الخطوط العريضة لرؤيته في وزارة الاتصالات، التي جاءت كألآتي:
– تنفيذ القانون 431 لانشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة “ليبان تليكوم”.
– الاسراع في مد شبكة الالياف الضوئية وايصالها لآخر بيت في لبنان، وأنا سأتابع هذا الموضوع شخصياً لأهميته الاستراتجية.
– تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ4G والبدء سريعاً بخدمة الـ5G
– زيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات الى الجيل الثاني.
– تطوير وانشاء كابلات بحرية جديدة بين اوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت في المنطقة.
– العمل على التوسع بالخدمات ودراسة امكانية تخفيض التكلفة على المواطن من دون ان تتأثر المالية العامة.
وأكده الوزير شقير ان هدفه استعادة موقع لبنان على مستوى هذا القطاع الحيوي ليكون في الطليعة بين دول المنطقة.
وأعلن “من هذا المنبر أعدكم انني سأحرص دائماً لتطبيق القوانين المرعية الاجراء والعمل بشفافية مطلقة بما يلبي طموحكم وطموح المواطن اللبناني.
