أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في بيان أمس، رفضه حملة التجنّي التي يتعرّض لها لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخلوي”، مؤكداً أن “كل ما يُساق من معلومات عارٍ من الصحة ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة”.
وكشف البيان الوقائع المسجّلة في هذا الإطار، وهي:
“- بتاريخ 31 كانون الاول 2019 أرسل الوزير شقير كتابين إلى كل من شركتي “زين” و”أوراسكوم” أبلغهما فيهما مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات لاستعادة إدارة شركتي الخلوي بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 كانون الاول 2019.
– بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمّن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة ونظراً إلى ضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمراً يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها إلى السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.
– علم أن رئاسة الجمهورية التي أُرسل اليها طلب الموافقة الاستثنائية من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبت بالطلب حتى تاريخه.
– لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي “زين” و”أوراسكوم” ولم يرسل أي كتاب اليهما في هذا الصدد، علماً أن لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وأن الوزير شقير يعمل في إطار المدى الزمني المسموح به”.
وأوضح البيان أن “تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية”.
وذَكّرَ بأنه “وفي ثلاث جلسة للحكومة الحالية بعد تأليفها، قدّم مشروع دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي، لكن للأسف مضت أسابيع وأشهر ولم يُقرّ دفتر الشروط ولم تجرَ المناقصة لأسباب تعود إلى عراقيل حالت دون ذلك”.
