أشارت شركتا “ألفا” و”تاتش” إلى أن “مسؤوليتنا الوطنية كشركتَين قائمتين على قطاع الخليوي تقتضي مصارحة اللبنانيين بواقع الحال”.
ولفتت الشركتان في بيان إلى أنَّ “التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادةُ النظر بالأسعار بما يتلاءَم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجياً ومادياً وبشرياً، ويعرّضه إلى تحلّل تدريجي”.
وأضاف البيان: “الشركتان تعيشان مخاضاً صعباً للحفاظ على استقرار الخدمة. هما أتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوّة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيانٍ كثيرة إلى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات المورّدين وغيرها الكثير”.
وحذّرت الشركتان من أن “يصل الأمر قريباً جداً إلى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكماً استمرارية الخدمة”.
وختمت: “هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار. ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء، محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم”.
