شكويان في باريس: «حصار» أوروبي لسلامة

0

«ثروة رياض سلامة تحت مجهر العدالة الفرنسية». تحت هذا العنوان، نشرت جريدة «لو موند» الفرنسية، أمس، تقريراً عن شكوَيَين مُقدّمتين إلى مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي في باريس ضدّ حاكم مصرف لبنان. التُهمة هي نفسها التي وردت في نصّ الدعوى المُقدّمة ضدّه في جنيف وفي الشكوى أمام الشرطة البريطانية: الحاكم مُشتبه فيه باختلاس وتبييض الأموال والاحتيال والممارسات التجارية الخادعة… في عمليات ارتكبها داخل لبنان وخارجه.

ولفتت «لو موند» إلى أن الرجل الذي يُنظر إليه من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين «كأحد المسؤولين الرئيسيين عن إفلاس الدولة وانهيار العملة الوطنية، التي فقدت منذ خريف 2019 نحو 90% من قيمتها ودفعت بأكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر»، يمتلك «أصولاً وأملاكاً ضخمة في أوروبا». ويتّهم نصّا الشكويين سلامة «الحامل للجنسية الفرنسية، بتكوين إرث من مئات ملايين اليورو بطريقة غير قانونية»، وأنّ ما جمعه «لا يتناسب مع رواتبه الرسمية وأجوره»، ما يؤكّد «وجود غسل أموال».

ووُجّهت أصابع الاتهام أيضاً الى كل من ندي سلامة، نجل الحاكم، وشقيقه رجا، و«معاونته الأقرب»، ماريان حويك التي خصّها نصّ الشكوى الثانية بـ«حصة وافرة»، كونها دخلت إلى مصرف لبنان «كمُتدرجة في 2003، لتتمكن في الـ 2013 من شراء شقة في باريس بقيمة 1.8 مليون يورو». كما أنها تملك حصصاً في الشركة البريطانية «Lemon Three»، التي قُدّرت أصولها عام 2018 بـ 2.3 مليون دولار. سلامة نفى لـ«لو موند»، عبر محاميه الفرنسي، أن تكون «أي سلطة قضائية، إن كانت في فرنسا أو في الخارج، قد أكّدت لنا المعلومات المُنتشرة».

المُحامي أنطوان ميزونوف، مُقدّم الشكوى الأولى في 16 نيسان الماضي، ينتمي إلى مؤسّسة «Accountability Now» السويسرية (أسّسها لبنانيون في الخارج، وتُعرّف عن هدفها بأنّه «دعم المجتمع المدني اللبناني في الوصول إلى وضع حد لتهرّب المسؤولين من العقاب»). ودُعّمت الشكوى بمواد وتحقيقات أجرتها «Accountability Now»، كشفت عن «شبكة من الحسابات والشركات الاستثمارية في الجنّات الضريبية، تُدار من قبل أشخاص صُوريين، كنجل سلامة، ندي، فيما المُستفيد منها هو رياض سلامة». وذكرت «لو موند» أنّ حاكم البنك المركزي كان على مدى «ربع قرن يُشجّع اللبنانيين في الخارج على استثمار مدخراتهم في لبنان، مادحاً قوّة المصارف المحلية، فيما كان يتصرّف بأمواله الخاصة عكس ما يدعو إليه تماماً. هو يملك ثلاث شركات قابضة في لوكسمبورغ تُقدّر قيمة أصولها بـ 94 مليون دولار، استثمرت في أنحاء عديدة من أوروبا: ميونيخ، مكاتب لندن، ليدز». وتُضيف محامية «Accountability Now» زينة واكيم أنّ سلامة يملك عقارات في فرنسا تُقدّر بـ 35 مليون يورو اشتراها بعد تعيينه في منصبه، فيما محاميه ينفي المعلومة مشيراً الى أنه «لا يملك إلا عقارين في باريس تملّكهما قبل وصوله إلى منصبه».

أما الشكوى الثانية، فقد قدّمها في 30 نيسان المُحامِيان ويليام بوردون وأميلي لوفيفر، بوكالتهما عن مُنظمتَي «شيربا ــــ Sherpa»، ومجموعة «ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وهي عبارة عن تجمّع يضم لبنانيين وفرنسيين يعتبرون أنفسهم من ضحايا النظام المالي اللبناني، و«يُريدون تسليط الضوء على الفساد المُستشري في لبنان».

لم تتوقّف «تحديثات» رياض سلامة أمس على الشكويين المقدمتين ضدّه، فقد أُعلن أمس عن إطلاق منصّة «Alert Lebanon»، بدعم من عدد من المجموعات؛ بينها «Sherpa» ومنظمة «الشفافية الدولية»، تهدف إلى جمع المعلومات عن الاختلاسات المرتكبة في لبنان، في كلّ القطاعات، والتحقّق منها. مكافحة الفساد هي العصا المُستخدمة ضدّ لبنان وسياسييه والمسؤولين فيه.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here