شماس: استمرارية التجار باتت مهددة والكلام ينطبق على باقي القطاعات الاقتصادية

0

لفت الامين العام للهيئات الاقتصادية رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​​نقولا شماس​ إلى أن “​القطاع الخاص​ هو بيت الاقتصاد ال​لبنان​ي والحارس الامين على النظام الليبرالي الذي ارتضيناه لأنفسنا منذ قيام لبنان”، مشيراً إلى أن “سبب عدم دعوتنا إلى الحوار الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي في ​قصر بعبدا​ بات واضحاً”.

وخلال الوقفة المركزية امام ​غرفة التجارة والصناعة​، أشار شماس إلى ان “القطاع التجاري هو الشريان التاجي في ​الاقتصاد اللبناني​ نظرا لموقعه المركزي في المعادلة الاقتصادية وهو من يوظف ويستثمر”، لافتاً إلى أن “القطاع التجاري كباقي القطاعات بأسوء أيامه ونحن اليوم موجودين في معادلة مستحيلة واستمرارية التجار باتت مهددة والكلام ينطبق على القطاعات الاقتصادية الأخرى و90 بالمئة من المؤسسات تشعر بالخطر المطلق”.

وأفاد بأنه “في العام 2017 تم اقرار قرار كاسر للتوازنات وهو اقرار سللسة الرتب والرواتب بعشوائية”، مشيراً إلى ان “​الهيئات الاقتصادية​ قالت انها مع تحسين مداخيل كل اللبنانيين، ونحن قلنا ان ​القطاع العام​ والخاص لا فرق بينهما ولكن هناك غياب للظروف المطلوبة وليست فقط المؤسسات بل القطاعات تنهار وعلى رأسها قطاع التعليم الخاص وقطاع السكن و​العقارات​ و​المستشفيات الخاصة​ على شفير الانهيار ودين ​الدولة​ لها كبير وكذلك الامر بالنسبة للمقاولين”، لافتاً إلى أن “الدولة فضلت القطاع العام الذي يمثل 25 في المئة من المجتمع على القطاع الخاص الذي يشكل 75 في المئة من المجتمع الامر الذي سيوصلنا إلى كارثة اجتماعية”.

وأضاف شماس “اختبرنا الصراع السياسي والعسكري والمذهبي والطبقي، وان لم تستدرك الدولة الموضوع سنعاني من صراع قطاعي بين القطاع العام والخاص”، مشيراً إلى ان “اليوم المشهدية مرعبة فهناك قطاع مستباح اقتصادياً بالعمالة الاجنبية وصرف الموظفين والتهاوي بالاعمال”، لافتاً إلى أن “المسؤول يطالب بكيفية زيادة النمو الاقتصادي وليس بزيادة الضرائب، لأن النمو والضريبة يسيران بشكل معاكس”.

وسأل “من هي العقول النيّرة التي في ظل الانهيار والانكماش، تطرح زيادة الضرائب؟”، متوجهاً إلى الدولة قائلا “اوقفوا المهربين وكافحوا الفساد الذي ينخر بجسم الاقتصاد اللبناني، وتحركنا ليس موجهاً ازاء اي كان، نحن اشخاص نظاميين دستوريين ونريد ان نقوي الدولة وان نصلّب عود المؤسسات”، مشيراً إلى أن “الخطر الاول هو انتشار الضريبة الجائرة في لبنان والخطر الثاني هو اهتزاز الامن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here