أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن “دوافع التدابير المصرفية الجديدة، تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تسبب التضخم، إضافةً إلى حماية سعر الصرف”.
وأضاف شماس، في مؤتمر صحفي: “ما أدى الى ما نحن فيه هو: أولاً، تخلف الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها، ثم المشكل الذي فتح بين الحكومة والمصرف المركزي، والذي أدى إلى ضرب الثقة بهيبة الدولة، وثالثاً ما سمي بخطة النهوض”.
ولفت إلى أن “وسائل الدفع الإلكتروني لن تساعد كثيراً اليوم، ومرتكزات العمل المصرفي ستتأثر بشكل سلبي”، وقال: “لا إكراه في الإقتصاد، فهو مبني على الوقائع والتوقعات، ووحدها الثقة قادرة على إعادة تثبيت سعر الصرف”.
وسأل شماس: “كيف يتم نقل السياسة المالية من دون سابق إنذار، من مرحلة التوسع المتفلت إلى الإنكماش، من دون أي فترة تكيّف للإقتصاد؟!”.
وقال: “على جميع المسؤولين الإتعاظ بأن الإنكماش النقدي يوصل إلى الإنكماش الإقتصادي، والقطاع التجاري يسجّل إعتراضاً كاملاً على التدابير المصرفية، ونطالب بوقف العمل بهذا التدبير”.
وأضاف: “ستتحوّل حياة اللبنانيين إلى كارثيّة أكثر ومذلّة، ولبنان بأكمله سيدخل في إقتصاد النّدرة، وسيكون التجار الضحيّة الأولى وبـ”بوز المدفع”.
