الرئيسية اقتصاد لبنان صناعيو البقاع يطالبون بتخفيف الرسوم وتسهيل التصدير استعداداً لمرحلة جديدة

صناعيو البقاع يطالبون بتخفيف الرسوم وتسهيل التصدير استعداداً لمرحلة جديدة

أطلق رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية للتجمع تحرّكاً تنظيمياً ومطلبياً يضع دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل التصدير في صلب أولويات المرحلة المقبلة، مع التوجّه لإعداد رزنامة متكاملة للمعارض والفعاليات الاقتصادية لعام 2027، بما يتيح للصناعيين فرصاً أوسع للتسويق والتعاون والانفتاح على الأسواق الجديدة، ويأتي ذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة البقاعية، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، ومواكبة التحديات التي تواجه المؤسسات الإنتاجية.

وأشار التجمع في بيان، إلى أن “الهيئة الإدارية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة أبو فيصل وحضور غالبية الأعضاء، وبحثت في خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعرضت أبرز الملفات الإدارية والاقتصادية والمطلبية المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي في المنطقة”.

ولفت إلى أن “أبو فيصل استهل الاجتماع بعرض مفصّل للمعارض والفعاليات الاقتصادية التي شهدها العام الحالي، ومشاركة المؤسسات الصناعية البقاعية فيها، مشدداً على أهمية استثمار الاتصالات واللقاءات التي أجريت خلال هذه المشاركات وتحويلها إلى فرص فعلية للتعاون التجاري والتصدير. كما أكد ضرورة إعداد رزنامة للمعارض لعام 2027، تتيح للمؤسسات التخطيط المبكر واختيار الأسواق المستهدفة وتنسيق مشاركاتها تحت مظلة التجمّع، على أن يُخصّص الاجتماع المقبل، المقرر في 15 كانون الثاني 2027، للبحث في أولويات هذه المشاركات وآليات تنظيمها”.

أضاف البيان: “على المستوى المطلبي، ناقش المجتمعون ارتفاع الرسوم التي تستوفيها نقابة المهندسين في بيروت على إنشاء المصانع في البقاع، مطالبين بإعادة النظر فيها وإقرار إعفاءات تراعي خصوصية المناطق النائية، وتخفّف الأعباء عن المستثمرين، بما يشجّع إقامة المؤسسات الصناعية وتوسعتها، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الإنماء المتوازن. كما بحثوا في صعوبات تصديق تواقيع شهادات المنشأ في بيروت عند غياب رئيس مصلحة الصناعة في البقاع، مؤكدين ضرورة اعتماد آلية إدارية بديلة تضمن استمرارية إنجاز المعاملات في المنطقة، وتحدّ من التأخير وكلفة الانتقال، بما يسهّل حركة الصادرات ويحافظ على انتظام العمل الصناعي.

وختم: “تناول الاجتماع أيضاً سبل توسيع قاعدة الانتساب إلى التجمّع، وتفعيل مشاركة الأعضاء، وتعزيز التواصل والمتابعة الإدارية وتنفيذ المقررات، بما يرسّخ العمل المؤسساتي ويوحّد جهود الصناعيين في متابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات المعنية”.

مصدرالديار
المادة السابقةمصرف لبنان يغشّ في «ميزان المدفوعات»
المقالة القادمةرسامني: الريجي نموذج لمؤسسة عامة ناجحة.. وإيراداتها تتجاوز 500 مليون دولار