بينما أكد صندوق النقد الدولي إن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً خلال السنة الحالية، تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو (حزيران)، إذ رفعت الشركات، التي تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والخدمات في ظل طفرة في الطلب، الأجور، وقدمت حوافز لاستقطاب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة مجدداً إلى القوة العاملة.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها للتوظيف الذي تتم متابعته عن كثب، الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 850 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 583 ألفاً في مايو (أيار). وزاد معدل البطالة إلى 5.9 في المائة، من 5.8 في المائة في مايو. ومعدل البطالة مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل». وبلغت الوظائف المتاحة رقماً قياسياً عند 9.3 مليون. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 700 ألف الشهر الماضي وانخفاض البطالة إلى 5.7 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني في حالة من زخم النمو القوي، عقب أن باتت إعادة الفتح ممكنة بفضل التطعيم للوقاية من «كوفيد – 19»، وتم تلقيح ما يزيد عن 150 مليون شخص بالكامل مما أدى إلى رفع القيود ذات الصلة بالجائحة المفروضة على الشركات وإلزامية وضع الكمامات.
وبالتزامن مع بيانات التوظيف، أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً خلال السنة الحالية، معبراً بذلك عن ارتياحه بشكل عام تجاه سياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق إنه «من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 حوالي 7 في المائة»، موضحاً أنها «أسرع وتيرة منذ جيل». وأضاف أن الانتعاش «لافت» بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء. كما قلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم، وقال إن «المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل، وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار». وفي مايو كان عدد الوظائف لا يزال أقل بـ7.6 ملايين وظيفة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف.
وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضاً برفع التدابير الحمائية، لا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. كذلك تشير المنظمة إلى أن واشنطن ما زالت ترغب في إعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في الأسواق العامة عملاً بسياسة «اشتر المنتجات الأميركية» التي وضعتها الإدارة السابقة أيضاً. وأكد صندوق النقد الدولي أنه «يجب إعادة النظر في هذه السياسات».
