وضع المنظمون الماليون العالميون وصندوق النقد الدولي، امس الخميس، خريطة طريق لتنسيق الإجراءات التي تمنع الأصول المشفرة من تقويض استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وقالت هيئة مراقبة المخاطر بمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي، في بحث، إن هذه المخاطر تتفاقم بسبب عدم الامتثال للقوانين الحالية في بعض الحالات. وأضاف أن العديد من الفوائد المزعومة من الأصول المشفرة، مثل المدفوعات الأرخص والأسرع عبر الحدود، وزيادة الشمول المالي، لم تتحقق بعد.
وقال التقرير إن «الاعتماد على الأصول المشفرة على نطاق واسع يمكن أن يقوض فاعلية السياسة النقدية، ويتحايل على تدابير إدارة تدفق رأس المال، ويؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، وتحويل الموارد المتاحة لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وتهديد الاستقرار المالي العالمي».
ويحدد التقرير الجداول الزمنية لأعضاء صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين لتنفيذ التوصيات الأخيرة لتنظيم العملات المشفرة الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي مجموعة عالمية من منظمي الأوراق المالية.
ويمثل هذا تطوراً إضافياً في التفكير التنظيمي بعد سنوات عدة من رؤية «تهديد ضئيل» من القطاع، مع تشدد المواقف بعد انهيار بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما هزّ الأسواق وكبّد المستثمرين خسائر فادحة.
وقال التقرير، الذي سيتم تقديمه إلى قادة مجموعة العشرين في قمة هذا الشهر في نيودلهي، إن «الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة للأصول المشفرة ضرورية لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي».
ووافق الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم للأصول المشفرة، ولكنّ هناك نهجاً غير مكتمل في أماكن أخرى تجاه «قطاع بلا حدود» حيث «ينتشر الاحتيال والتلاعب».
وقال التقرير إن العناصر الأخرى تشمل تجنّب الحكومات للعجز الكبير الذي يمكن أن يؤدي إلى التضخم الذي يؤثر على العملات الورقية ويشجع البدائل مثل الأصول المشفرة. وينبغي أيضاً توضيح المعاملة الضريبية للأصول المشفرة، إلى جانب كيفية تطبيق القوانين الحالية على هذا القطاع.
