وافق مجلس حكام صندوق النقد الدولي على زيادة احتياطات دوله الاعضاء بمقدار 650 مليار دولار، في آخر خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان: «إنه قرار تاريخي وأكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفساً للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة». وأكدت أن «جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبَّى الحاجة العالمية للاحتياطات الطويلة الأجل وستحفَّز الثقة وتعزَّز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي». وأضافت: «ستساعد العملية بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في سعيها للتغلب على آثار الأزمة» الصحية.
وسيتم في 23 أغسطس (آب) تطبيق البرنامج الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في منتصف يوليو (تموز)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واشارت المؤسسة إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثاً ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 275 مليار دولار.
وقالت المديرة العامة: «سنواصل أيضاً المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً والأكثر ضعفاً لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام».
