عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026، والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، اجتماعًا أمس في وزارة المال برئاسة الوزير ياسين جابر، وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، والصناعة جو عيسى الخوري.
خلال الاجتماع، عرضت وزارة المال دراسةً مفصلة تضمنت مقترحات لتعديل عدد من الرسوم، بما يخفف انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تلك التي تطاول المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية الداخلة في الصناعة المحلية.
وبعد مناقشة الاقتراحات وإدخال التعديلات اللازمة عليها، تقرر رفع الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل المرسوم.
وفي ختام الاجتماع، أدلى جابر بتصريح تناول فيه نتائج أعمال اللجنة، مطلقًا تحذيرًا من “أزمة نفايات وشيكة”، داعيًا “جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان”.
وفي مجال آخر، عقد جابر اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي، خُصص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الإدارة المالية العامة المموّل من البنك الدولي، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.
تناول الاجتماع سير العمل في مختلف مكونات المشروع، سيما تطوير نظام الإدارة الضريبية، وتطوير نظام الإدارة المالية الحكومية (IFMIS)، وتعزيز القدرات المؤسسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ برامج تحديث الإدارة المالية وتحسين الحوكمة والشفافية.
كما جرى تقييم التقدم في إجراءات التلزيم الخاصة بالمشاريع الممولة، ومناقشة الخطوات المطلوبة لتسريع التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع ضمن الجداول الزمنية المحدّدة، مع التركيز على استكمال التعاقدات الجارية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة الإصلاحات.
وجدّد وفد البنك الدولي تأكيده استمرار دعم الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح، مشيدًا بالتقدم المحقق رغم التحديات، وبالالتزام الذي تبديه وزارة المالية في دفع مسار تحديث الإدارة المالية قدمًا، مع الإشارة إلى ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل المتبقية من المشروع.
