أطلق النائب ميشال ضاهر صرخة لخطة إنقاذية للإقتصاد قبل فوات الأوان لحماية لبنان، في غداء شارك فيه النائب نعمت افرام ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان والسيد رضا الميس، وحشد من الإعلاميين.
وتحدث ضاهر بداية عن المعاناة على طريق ضهر البيدر. وفي الملف البقاعي، شدد على الإهمال المستمر بغض النظر عن طوائفنا، وعلى المطالبة بإنارة طريق ضهر البيدر التي بادر إليها متمنيا على وزير الأشغال إنهاء أشغال الطريق ومد الوصلات.
ولفت ضاهر الى المعابر غير الشرعية ما أدى الى إغراق الاسواق البقاعية، واضعاً الملف في يد الرئيس ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون.
وفي ملف الليطاني، رأى ضاهر أن المعالجة غير سليمة مشيراً الى ان المشكلة هي في عجز الدولة عن إقامة محطات تكرير، لافتا الى أن هذا الأمر تفاقم بعد النزوح السوري، داعيا الى عدم تحميل الصناعة هذا الأمر كونه يوجد مليون ونصف مليون شخص في البقاع يستهلكون نحو 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه التي تتحول الى مجرى النهر كمياه آسنة.
أما في موضوع الموازنة، فأشار ضاهر إلى عدم وجود رؤية استراتيجية ولفت الى أن رقم الرواتب والاجور للموظفين في القطاع العام يصل الى 9 آلاف مليار ليرة أي 47 بالمئة من الايرادات، هذا فضلا عن خدمة الدين التي تصل الى 8312 مليار ليرة أي 43.5 بالمئة من الايرادات، كما ان تكلفة المتعاقدين تصل الى 2981 مليار ليرة.
ولفت ضاهر في كلمته الى نسبة الإيرادات الجمركية الضئيلة مقارنة بحجم الإستيراد بحيث نستورد بقيمة 20 مليار دولار فيما نصدر بملياري دولار فقط. وقال “لا يمكن أن نكمل في هذا الشكل” داعيا إلى حماية الصناعة من التدمير، مضيفاً أننا نبيع مستقبل أولادنا وأحفادنا.
وتطرق ضاهر الى التهرب الضريبي حيث أشار إلى أنه بقيمة مليارات الدولارات، مطالباً بضريبة دخل على تحسين العقارات.
وتحدث ضاهر عن ضرورة تحسين الإستفادة من عدد من القطاعات كالكازينو مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على انعدام الثقة بين المواطن والدولة داعياً إلى إعادتها، لأن الدولة لا تعالج مكامن الهدر الحقيقية. ودعا إلى منح القطاع الخاص الدور الأكبر لأنَّ الدولة “شركة فاشلة”، قائلاً “يجب أن نختار بين “الكف الأصغر والكف الأكبر”.
كما شدد على أهمية اللامركزية الإدارية لأنها صارت مطلباً يخفف تحقيقه الكثير من الهدر في ظل ما تؤمنه من تنمية كما أنها تخفف التهرب من الضرائب، لافتا الى أننا نمر بمرحلة استثنائية وبحاجة الى قرارات استثنائية.
