رجح وزير المالية العراقي علي علاوي أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب، لافتا إلى أن ديون العراق الخارجية تبلغ 60 مليار دولار.
وقال علاوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية نشرت اليوم الأربعاء إنه “لغاية الآن لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، التي لم تعرض على التصويت حتى الآن”.
وأكد أنه “بالنسبة لسعر النفط، فعندما قدمت الحكومة الموازنة، كان سعر برميل النفط 42 دولارا، تغير الآن حيث وصل إلى 45 دولارا وهذا السعر معقول جدا ونهائي”، مضيفا أن “المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالإيرادات الحقيقية ستكون أكثر”.
وأكد علاوي: “نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات ونحن ليس لدينا أشكال فهذه طريقة أخرى، وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية”.
وأكد علاوي أن “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها”، مشيرا الى أن “ديون العراق أكثرها سابقة إلى حكومات وإلى مؤسسات دولية، وليست إلى شركات أو مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا”.
وأشار إلى أن “المديونية الخارجية مرتبطة بمشاريع أكثرها، وهناك فقط مديونية من صندوق النقد لغرض مساعدة ودعم الموازنة ولكن هذه سددت”، موضحا أن “العراق ليس بحاجة إلى دعم مالي نقدي ربما فترات معينة نحتاج إلى دعم نقدي إلى الموازنة، فيمكن أن تساعد أطراف دولية العراق في إنجاز مشروع إصلاحي ولكن بصورة عامة العراق يقترض من الخارج لغرض تمويل المشاريع والتي إذا كانت ناجحة فتسدد من خلال إيرادها”.
ولفت إلى أن “الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن إعادة جدولته”، مشيرا إلى أن “الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها”.
