ينقل بعض المطّلعين عن وفد مصرف لبنان الذي سافر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التركيز تمحور حول ثلاث مسائل أساسية تلقّى عنها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إجابات محدّدة:- صندوق النقد الدولي لم يتخلّ عن لبنان، بل سيعطيه مهلة إضافية لتسوية أوضاعه وإعداد الإصلاحات التي تتناسب مع تحويل الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين إلى اتفاق نهائي. بمعنى آخر، إن الأرضية التي تحكم هذا الاتفاق يجب تفعيلها في المدى المنظور، وإن هذا هو الهدف الأساسي من زيارة بعثة صندوق النقد للبنان في أيار المقبل.
– هناك ضغوط أميركية كبيرة على لبنان في مجال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ إن من شأن ذلك أن يقلّص اقتصاد الكاش الذي تطالب الولايات المتحدة بمكافحته. وينقل المطّلعون أن هذا الأمر لمسه أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إذ أوعز إلى فريقه، وعلى رأسه النائب السابق ومستشاره نقولا النحاس، تأليف لجنة مصغّرة مهمتها درس كل مشاريع القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي والكابيتال كونترول لاقتراح صياغات مناسبة يمكن أن يكون لها حظّ أكبر في الإقرار. وفور إنجاز الأعمال المطلوبة منها في هذه اللجنة، سيكون بإمكان ميقاتي القول إنه أعدّ مشروعاً لإعادة هيكلة المصارف ومشروعاً لإعادة النظر بقانون النقد والتسليف.
كذلك طلب الأميركيون من منصوري «التضييق» على الشركات المالية التي تعمل بواسطة التحويلات الإلكترونية والتطبيقات، باعتبار أن هذه المؤسسات غير قابلة للمراقبة بشكل كبير وأنها تنافس المصارف بشكل واضح، لذا يجب ضبط إيقاعها ومنع اتّساع عملها.
– بالنسبة إلى تصنيف لبنان من قبل منظمة «فاتف»، فقد بات واضحاً للجميع أنه يصعب منع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، إلا أن الأميركيين طلبوا من منصوري تعزيز العمل مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة المطلوبة في اتجاه مساعدة لبنان للخروج من هذا التصنيف.
