في مشهد بدأت تتفاقم حدّته في الساعات الأخيرة، وقع أمس الخميس إشكال بين مجموعة من المواطنين، تطور إلى التضارب، أمام مبنى شركة ألفا عند أوتستراد الميناء طرابلس. ومنذ ساعات الصباح الأولى، تجمهر مئات المواطنين أمام هذا المبنى، طلبًا لشراء بطاقات تشريج خليوية مسبقة الدفع بسعرها الرسمي، أي 15 ألف ليرة للبطاقة الصغيرة، و39 ألفاً للبطاقة الكبيرة.
وحسب معطيات “المدن”، فإن المبنى الذي يقع في الميناء هو الرئيسي شمالًا، ويشهد إقبالًا كثيفًا عليه، لأن مراكز ألفا الأخرى، وتحديدًا مركز ساحة النور في طرابلس لا يبيع الزبائن البطاقات، بحجة نفادها. ويطلب منهم التوجه إلى المبنى الرئيسي في الميناء.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يشهد المبنى حركة غير اعتيادية، يعمل الموظفون على تنظيمها عبر إعطاء الزبائن أرقاماً تنظم دورهم بسبب الضغط الكبير عليهم. لكن ما تفاقم هو أزمة تأمين بطاقات التشريج، مما زاد الضغط على المركز، نتيجة الإقبال عليه من معظم المناطق الشمالية. ويحاول موظفو الحراسة، وهم ثلاثة أشخاص فقط، تنظيم هذا الإقبال، كمنع دخول من لا يضع كمامة، أو من لا يملك رقماً لدوره. ثم عمدوا لإغلاق نصف البوابة الحديدية، ما فاقم الاكتظاظ والتدافع، وتالياً وقع الإشكال بين مواطنين يقفون بالطابور منذ ساعات وتحت الأمطار والعواصف طلباً لبطاقات تشريج.
في الواقع، فإن الإشكال في طرابلس بدا كعينة عما يمكن أن تشهده بقية المناطق اللبنانية، أمام مباني شركتي ألفا وتاتش. ورغم أن موظفي ألفا وتاتش فكوا إضرابهم بسبب خلافاتهم مع وزارة الاتصالات، حول تعديل عقد العمل الجماعي، إلا أن أزمة شح البطاقات مستمرة. وقبيل إضرابهم، بدأت مراكز التوزيع تشهد تراجعًا في أعداد البطاقات المؤمنة. وهو ما سبق أن حذر منه الموظفون.
وللتذكير، فإن موظفي الشركتين سبق أن أضربوا لأن وزير الاتصالات جوني القرم سعى لتخفيض مستوى التأمين الصحي للموظفين، من الدرجة الأولى إلى الثانية، ما يخالف عقد العمل الجماعي الذي ينص على أن التأمين هو في الدرجة الأولى. وبعد مفاوضات بين نقابة الموظفين والوزير، تم التوصل إلى حل، يحافظ على مستوى الدرجة الأولى، وبالتالي فك الموظفون الإضراب.
وتظهر ألفا في الواجهة أكثر من تاتش، وفق المعطيات، بسبب عدم تسليم ألفا للبطاقات منذ نحو شهر، بل يتم التشريج عبر الدخول إلى الحساب الخاص بالوكلاء الرسميين، والذين يشترون التوكيل من ألفا، مثل شركات تحويل الأموال OMT وmoney gram. فهؤلاء مثلاً، يسحبون الأرقام الخاصة بالتشريج مباشرة عن الحساب من دون الحاجة لإصدار بطاقة تشريج منفصلة، ويأمنون البطاقات، على عكس الموزعين غير المعتمدين رسميًا من الشركتين، وتالياً، تضيق مصادر الحصول على البطاقات، ويزداد الضغط أمام مباني الشركة.
وتتوقع مصادر الشركتين، أن تستمر الأزمة إلى مطلع عام 2022، تزامنًا مع إمكانية ارتفاع الأسعار أكثر.
وواقع الحال، فإن مشهد التضارب أمام مبنى ألفا، تقابله مشاهد تدافع أخرى في طرابلس والميناء أمام الصرافات الآلية للبنوك. وتشهد فروع المصارف في طرابلس زحمة طوابير المواطنين أمام أبوابها. وتفيد المعلومات أن معظمهم من أصحاب الودائع والموظفين الذين يحاولون الاستفادة من تعميم مصرف لبنان المركزي 161 لسحب قسم من مستحقاتهم بالدولار وفق سعر صرف المنصة “صيرفة”. ونتيجة التدافع ووقوع بعض الإشكالات، أقفلت بعض فروع المصارف أبوابها، وسمحت بالدخول دورياً لعملائها. وثمة خشية شمالًا أن تتصاعد إشكالات الطوابير مع نهاية العام الحالي.
