تسلم الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه من الرئيس السابق ماكس زكار مهامه في الجمعية، في حفل أقيم اليوم في مقر الجمعية في الحازمية، في حضور ممثل وزير الأقتصاد والتجارة منصور بطيش رئيسة لجنة الرقابة على شركات الضمان بالأنابة نادين حبال، النائب ألكسندر ماتوسيان، الوزيرين السابقين الدكتور آلان حكيم والمحامي زياد بارود ورئيس نقابة وسطاء الضمان ايلي حنا، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وللمناسبة، ألقى الرئيس الجديد للجمعية إيلي طربيه، كلمة تطرق فيها الى “ان قطاع الضمان في لبنان ضروري وحتمي، ويحتاج الى دعم، فالدعم اساسا يكون من قبل الدولة والوزارات المعنية مباشرة او غير مباشرة بشؤون الضمان كوزارة المالية عبر اعطائها تحفيزات ضريبية تشجع حالات الدمج بين شركات الضمان، وايضا من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح للمكاتب التمثيلية لشركات اعادة التأمين العالمية، اذ أن نسبة الضريبة المفروضة عليها حاليا اعلى من نسبة الضريبة المفروضة في البلد الأم مما قد يدفعها لمغادرة لبنان. فنحن علينا ان نسعى جاهدين من اجل ان يكون لبنان بلدا جاذبا للأستثمارات مما يساهم في تحريك العجلة الأقتصادية.”
اشار طربيه الى “ان لوزارة الصحة ايضا دور في نهضة القطاع بأعتمادها آلية عمل واضحة مع شركات الضمان المحلية في حال تم العمل بالبطاقة الصحية التي نسمع عنها منذ فترة. اما الداعم الأكبر للقطاع والمدافع عنه فهو حتما وزارة الأقتصاد والتجارة ولجنة الرقابة على شركات الضمان اللتان تقومان بدور جبار ان كان من خلال تحصين قطاع الضمان من تجاذبات يمكن ان يتعرض لها، او من خلال الأسراع في اعطاء موافقتها على بنود البوليصة الموحدة المتوفرة لديها للتأمين على السيارات لتغطية الأضرار الجسدية والمادية معا” للمسؤولية المدنية تطبيقا”لقانون السير الجديد.
وتوجه طربيه الى اعضاء الجمعية قائلا:”اذا اردنا التغيير فلنبدأ بأنفسنا، عبر اعتمادنا أكثر على الشفافية والوضوح في التعامل مع الزبائن، عبر اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية وتطوير برامج المعلوماتية لدينا لأستيعاب آخر التطورات العلمية في هذا المجال، وعبر اعتمادنا معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعايير الفنية العالمية في دراسة المخاطر”.
اضاف:”اخيرا وليس اخرا التغيير يكتمل عبر اعتمادنا على الحوكمة والتزامنا بالسعي الدائم للحفاظ على الممارسات الفضلى للأدارة الرشيدة، وذلك بهدف حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، مما يمثل ضمانة للمستثمرين في هذا القطاع”.
