ساهم استمرار السعودية في اتجاه إصدار المزيد من الصكوك والسندات في اعتماد موازنات توسعية داعمة للأداء الاقتصادي بالمفهوم الأشمل، وذلك في وقت اعتمدت فيه المملكة ميزانية إنفاق تصل إلى 1.1 تريليون ريال للعام الحالي وعوائد مقدرة تصل إلى 975 مليار ريال بنسبة زيادة 9% عن العام الماضي وبصافي عجز 136 مليار ريال.
وهذا المستوى من الأداء المالي من شأنه الرفع من وتيرة الأنشطة الاقتصادية كافة وقيم سيولة السوق العقاري وتحسين نتائج أداء القطاعات غير النفطية.
وقال تقرير “المزايا”: إن الإصدارات من الصكوك والسندات لدى المملكة العربية السعودية يأخذ اتجاها أكثر عمقا؛ وذلك لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التحفيز الاقتصادي ورفع رأس مال عدد من صناديق التنمية، ذلك أن وتيرة الإصدارات تشهد تسارعا ونشاطا مرتفعا ليتراوح إجمالي إصدارات الدين المحلية والخارجية بنهاية العام 2018 إلى 120 مليار ريال.
