تلقّت موازنة 2026 طعنين من خلال مراجعتين أمام المجلس الدستوري، استهدفا إسقاط موادها التي قد تغيّر وجهتها فيما لو تم الأخذ بهما. تقدّم بالأول 10 نواب غالبيتهم من نواب التغيير في حين تقدّم بالثاني تكتل “الجمهورية القوية”.
وكان لافتاً أن أبرز المواد المطعون بها المادة 55 من الموازنة التي تمنح الحكومة، ممثَّلة بوزير المالية، حق التشريع الجمركي، والتي بموجبها اتُخذ قرار رفع الرسوم على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة ورفع رسوم الحاويات في المرفأ.
في هذا السياق، أكد مصدر مالي مواكب للملف لـ”المدن” أن “منح قانون الموازنة وزير المالية حق التشريع الجمركي يجعل القرار المتخذ قانونياً بالكامل”، لافتاً إلى أن “إعادة النظر به تبقى مرهونة بقرار المجلس الدستوري في حال قبوله الطعون شكلاً ومضموناً”.
وفي حال حصول هذا السيناريو وهو مستبعد، بحسب المصدر، يعود قرار الحسم إلى مجلس النواب لاتخاذ التعديلات أو الحلول القانونية المناسبة. بمعنى أن الأمر لا ينتهي عند صدور موقف المجلس الدستوري.
وإلى جانب المادة 55 تضمن الطعن مواداً إضافية في موازنة 2026، أبرزها متعلق بـ15 مادة أُضيفت في اللحظات الأخيرة من قبل لجنة المال بعد إحالة المشروع من الحكومة، وقبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب وقد رتبت هذه المواد نفقات إضافية على الموازنة من دون النقاش فيها او التدقيق بها من قبل عدد من أعضاء لجنة المال. وقد زاد سقف الاعتمادات خلافاً لما يجيزه الدستور في المادة 84 منه حيث ارتفع سقف الإنفاق الإجمالي ما يقارب 4000 مليار أي تحديداً 3700 مليار ليرة.
