أعطى رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين فرصة حتى الاثنين المقبل، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى معهم لدعم قطاع النقل البرّي وتغطية فرق المحروقات بغض النظر عن موضوع البطاقة التمويلية، لان السائقين العموميين هم جزء من المستفيدين منها، والا بقيت السوق السوداء على صعيد النقل.
وقال إنه “يجب الايعاز الى الوزارات والادارات المعنية البدء بالتدقيق في خلال هذا الاسبوع وإلا سأتوجّه الى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار لإعلامه أننا بدءاً من الاثنين المقبل سنصدر تعرفة جديدة تصل الى 25 الف ليرة ولتتحمل الحكومة مسؤولية مما سوف يجري على الناس وستكون الدولة هي المسؤولة عن ذل شعبها واهانته”.
وكانت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري عقدت إجتماعا إستثنائيا في مقر الإتحاد العمالي العام امس، للبحث في تسعيرة المحروقات الجديدة وانعكاسها على قطاع النقل، وتنفيذ الإتفاق الذي تمّ مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وإعلان موقف الإتحادات.
إثر الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي أعلن فيه طليس، انه تمّ البحث في “تداعيات ما تم الاتفاق عليه يوم السبت الماضي في القصر الجمهوري بالنسبة الى قطاع النقل وانعكاساته”. واعتبر أن “الحلّ الترقيعي والمتقطع لا يمكن ان يصدر عن أعلى مواقع المسؤوليات في الدولة، فالقول اننا وجدنا حلاً للمحروقات الاساسية لمدة شهر وعشرة ايام ليس حلاً”.
واضاف: “في اجتماع السبت الماضي، تم تسعير المشتقات النفطية على سعر 16 الف ليرة للدولار، لكن الدولة قالت انها ستتحمل 8 آلاف ليرة عن كل تنكة وصدر جدول للأسعار على هذا الاساس”، وسأل: “الثمانية آلاف الاخرى من حساب من ستكون؟ والـ 225 مليون دولار من حساب من؟ انها من حساب المواطنين والمودعين. وجدتم الحل لفترة شهر، فماذا بعده؟ وتقولون للشعب ان يثق بكم وتطلبون منه عدم تخزين المحروقات والدواء. صدر جدول في الأسعار لكن المحطات فارغة والشركات لا تسلم المحروقات، فهل تضحكون على المواطنين”.
وسأل: أين المحطات التي تملأ البنزين؟. طالما ان قراركم لمدة شهر، فهذا يعني انكم ستعيدون نفس الكرة ولن يستطع احد تعبئة الوقود على الاسعار السابقة، بل على سعر السوق السوداء، حيث وصلت صفيحة البنزين في بعض المناطق الى حدود المليون ليرة ووصلت صفيحة المازوت الى 800 الف ليرة. المسؤول عن السوق السوداء هو هذه السياسة وهذه القرارات من دون خطة واضحة ومعلومة لدى كل الناس”.
واعتبر أنه “عندما يتم تسليم المحروقات حسب التسعيرة الجديدة، فإن الاسعار في السوق السوداء ستتضاعف والتخزين سيزداد لان الاستراتيجية غائبة والحلّ موقت.
وأكد أن “معظم موظفي القطاع العام والعسكريين يستخدمون النقل البري يومياً للوصول الى اعمالهم، لكن في ظل التعرفة المرتفعة سيتعذر عليهم التنقل، مما سيتسبب بشلّ البلد واقفال المؤسسات والمصانع لان رواتب الموظفين لن تكفيهم ثمن تعرفة التنقل”.
بدوره، أمل رئيس نقابة مالكي الشاحنات واتحادات النقل شفيق القسيس، بأن “تنفذ الوعود التي اعطيت من الدولة منذ فترة”، مشيراً الى ان “حركة النقل هي من ينعش البلد وهي التي تؤدي الى تدهوره”. مناشداً المسؤولين “تأمين المازوت، خصوصا للنقل الخارجي، لان هناك انتاجاً زراعياً وصناعياً لبنانياً يجلب العملة الصعبة الى البلد”، وسأل: “ما العائق امام تنفيذ البطاقة التمويلية؟”.
