عقد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس مؤتمرا صحفيا، إثر ترؤسه اجتماع الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس إتحاد النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس إتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا، حيث ناقش المجتمعون المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل البري.
وقال طليس: «حددت الحكومة مساعدة مالية لقطاع النقل البري الذي يلتزم قرار التعبئة العامة، وهو حل لا ينصف السائق، وقد قبلنا به لأنه الأفضل في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون هذه المساعدة للذين لم يعملوا. وعند التنفيذ تداخلت الامور مما دفع بقيادة الجيش مشكورة إلى وقف عملية التوزيع، علما أن 400 ألف ليرة لبنانية لا تساوي مئة دولار، وبالتالي لا تسد حاجات السائقين من إيجار اللوحة الى تأمين الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى».
واعتبر أن «هناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة، الأمر الذي أدخلنا في بازار المزايدات، ولا نقبل أن نزج به».
وتمنى على السلطة «التعاون مع القطاعات المعنية في هذا الملف، خصوصا أن الحصول على رخصة مزاولة مهنة سائق يتطلب مستندات كثيرة، وهناك فرق بين مالك اللوحة العمومية والسائق العمومي، إذ يمكن أن يملك أي شخص لوحة عمومية، لكن ملكية اللوحة شيء ومزاولة المهنة شيء آخر، ويمكن لصاحب اللوحة الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولا يجوز إطلاقا تحميل السائق العمومي أكثر من قدرته».
وإذ دعا إلى «اعتماد اللوائح الموجودة لدى المديرية العامة للنقل البري فهي بيانات كافية على أساسها توزع المساعدات للسائقين، تمنّى «عدم خلط الامور ببعضها وفقا لمزاج البعض، وضرورة إشراك قطاع النقل البري وفق ما يراه المسؤولون. كفى ذلا في أمر يمكن حله بما هو لدى مديرية النقل».
وفيما تحدث عن ضرورة إيجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات، أشار إلى أهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد، موضحا أن هناك 35 ألف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون، بينما الفانات والأوتوبيسات متوقفة عن العمل، داعياً الحكومة إلى «وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات، علما أن عددها أقل بكثير من السيارات العمومية».
وطالب رئيس الحكومة «باعتماد خياري تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان وأوتوبيس، او اتخاذ القرار بالعمل وفقا لشروط قرار التعبئة العامة، علما أن قرار التعبئة العامة قد تم كسره بالسماح للسيارات العمومية السياحية بالعمل»، متمنيا «التعاطي مع الجميع بالمساواة أو إيجاد الحل اللازم».
وبينما دعا الاتحادات والنقابات الى «الاجتماع الاربعاء المقبل، إذا لم تتم معالجة هذا الملف للاعلان عن التحرك المنوي القيام به»، ختم مطالبا المسؤولين بـ»الإيعاز الى من يلزم لتنفيذ قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من تسديد رسوم الميكانيك».
من جهته، طالب القسيس بـ»تنفيذ الوعود التي قطعها المسؤولون واعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري»، وقال: «سيكون لنا تحرك جدي ميداني إذا لم يتم التعاطي مع هذا الملف بجدية».
وأما الموسوي فاعتبر أن «الناس لا يستطيعون تحمل الوضع كما هو»، مناشدا «رئيس الحكومة حل مشكلة الفانات والاوتوبيسات والباصات المتوقفة عن العمل، لأن ارتفاع الاسعار شل قدرتهم على التحمل»، ومطالباً باعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الملف قبل يوم الاربعاء المقبل.
