استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم في السراي الحكومي، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في حضور الوزير غطاس خوري وعرض معه التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة.
وكان الرئيس الحريري استقبل السفير الكويتي في لبنان عبد العل القناعي وتناول البحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
ثم ترأس الحريري اجتماعا ضم وزراء: المال علي حسن خليل، الداخلية ريا الحسن والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب نزيه نجم ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على رأس وفد من الاتحادات.
وبعد اللقاء، قال طليس: “تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري لبحث موضوع من شقين: الأول له علاقة باللوحات العمومية والحديث عن وضع لوحات عمومية بالتداول لكل الفئات، والثاني ما يتعلق بالمعاينة الميكانيكية وخطة النقل وبعض الأمور الأخرى التفصيلية”.
وأضاف: “في الموضوع الأساسي المتعلق باللوحات العمومية، كنا قد أجمعنا في اجتماعاتنا التي عقدناها بعيدا عن الإعلام، وآخرها اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، بأننا نريد إيجاد حل يوفق بين القانون والظرف الاجتماعي للمواطنين. فبعد الإحصايات الميدانية، تبيّن أن هناك كما كبيرا من اللوحات العمومية المزورة التي تسير على الطرقات، إن كان في الشاحنات أو الصهاريج أو الفانات أو السيارات السياحية، وهي للأسف أرقام خيالية. لا نعرف سبب عدم القيام بإجراءات، لكن طالما أن الكلام جدي عن وضع لوحات جديدة في التداول، وأن الحكومة طرحت في مشروع قانون الموازنة ما تبقى من لوحات أقرت في التسعينيات، ونحن من جهتنا، ارتأينا بأن نضع حلا شاملا، وبالتالي، توافقنا مع الرئيس الحريري على الأرقام التالية:
في ما يتعلق بالشاحنات، سنزيد 6500 لوحة شاحنة، ونكون بذلك قد حللنا أزمة كل الشاحنات غير المسجلة رسميا وليست لديها لوحات عمومية، في كل المحافظات اللبنانية، حتى لمن تم خداعهم بعنوان النقل الخارجي وغيره سابقا.
في ما يتعلق بالصهاريج، هناك في لبنان حوال الـ1600 صهريج. ولهذه الصهاريج خصوصية، وقد اتفقنا مع الرئيس الحريري والوزراء المعنيين على فصل لوحة الصهريج عن لوحات الشاحنات، وزدنا 500 لوحة لكفاية السوق اللبناني في كل المناطق.
أما في ما يتعلق بالميني باص أو الفانات، فمعروف أن هناك 4000 لوحة ميني باص قانونية، فيما هناك على الأرض أكثر من 19 ألف فان عمومي يعمل على جميع الإراضي اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية. تم الاتفاق على اقتراح حل، فتضع الدولة في التداول 15 ألف لوحة فان عمومية.
وأيضا، في ما يتعلق بالسيارات السياحية، فهناك أكثر من 22 أو 23 ألف لوحة سياحية عمومية مزورة، غير تلك النظامية. وقد تم الاتفاق أيضا على الوضع في التداول لـ15 ألف لوحة عمومية.
هناك شروط تم الاتفاق عليها أيضا، وأولها ألا تمس هذه اللوحات في أسعارها حق صاحب اللوحة العادية. فعلي سبيل المثال، أن كان ثمن اللوحة 10 ملايين ليرة، فلن نقبل كنقابات أن يتم تسعيرها من قبل الدولة بـ3 ملايين، لأن ذلك يصيب أصحاب الحق بملكليتهم الخاصة.
كما أن هذه اللوحات الجديدة التي ستطرح في السوق ستتساوى مع غيرها من اللوحات القديمة في الحقوق والواجبات والرسوم والضمان الاجتماعي وغيرها.
كما أن هناك طريقتين لدفع ثمن اللوحة، نقدا وبالتقسيط. وبطريقة التقسيط، يدفع المواطن 25% كدفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على مدة ثلاث سنوات بفائدة قليلة جدا، وتكون علاقته بوزارة المالية وليس المصارف.
كذلك كان لدينا شرط بأن يتم حصر الفترة الزمنية للاستفادة من هذا القانون، الذي يفترض أن يترافق مع قانون الموازنة، بسنة واحدة محددة، وعدم ترك الأمور سائبة”.
وتابع: “أستطيع أن أقول من منبر السراي الحكومي، أنه شرف كبير لنا كنقابات واتحادات النقل البري، في ظل هذه الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، أن يكون لقطاع النقل البري دور في المساهمة بتغذية الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى بـ1500 مليار ليرة لبنانية أي مليار دولار. وقد التزم الرئيس الحريري والوزراء المعنيون بأنه بمجرد الانتهاء من هذا الموضوع، أي بعد سنة، تضرب الدولة اللبنانية بأجهزتها بيد من حديد، فحينها لن يكون هناك مبرر اجتماعي أو قانوني، لبقاء الفلتان في هذا الموضوع”.
وقال: “كذلك بحثنا في موضوع النقل الخارجي والسيارات المبردة، وكنا قد اتجهنا لإجراء اعتصام عند الحدود اللبنانية السورية في المصنع، كرسالة للإجراءات التي تتخذ على الحدود الأردنية السورية مع السائقين اللبنانيين، ولكن بعد اتصالات أجريت معنا، أعطينا فرصة عشرة أيام لانتهاء هذه الاتصالات وحل الأزمة، وإن لم يتم حل الأزمة نعود إلى الاعتصام. هذا إضافة إلى مشكلة الحصول على تأشيرات دخول السائقين العموميين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية، وقد تعهد الرئيس الحريري بمعالجة هذا الموضوع”.
وأضاف: “كذلك بحثنا في موضوع المعاينة الميكانيكية، وقد التزم الرئيس الحريري، بأن ترفع الوزيرة الحسن سريعا الاقتراحات اللازمة في هذا المجال، لكي ننتهي من ملف المعاينة الميكانيكية، لكي لا يبقى “لا معلق ولا مطلق”. فالدولة اللبنانية تفرض اليوم على المواطن إجراء معاينة ميكانيكية في حين أن الشركة المولجة القيام بهذه المعاينة بدون مسوغ قانوني منذ 1 تموز 2015. وقد اقترحنا أن يتم التمديد للشركة العاملة حاليا لكي تتم تغطية عملها والأموال التي تتقاضاها الدولة اللبنانية منها، وريثما يتم تنظيم كافة الأمور اللازمة. فهل يعقل أن تشارك الدولة جهة غير قانونية؟”.
وختم طليس قائلا: “على صعيد خطة النقل التي وضعت منذ سبع سنوات والموجودة في رئاسة الوزراء، فقد أكد الوزير فنيانوس أنها وزعت على الوزراء، ويفترض أن تقر. وقد وعد الرئيس الحريري بوضعها سريعا جدا على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها. فهناك أمور بحاجة إلى قرار مجلس من مجلس الوزراء أو من الوزير أو تحتاج إلى قانون”.
واستقبل الرئيس الحريري وفدا من شركة “أنغامي” ضم السادة: إيلي حبيب، أدي مارون وداني دويك.
من ناحية ثانية، أصدر الرئيس الحريري تعميما إلى الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها، جاء فيه:
تعمد بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الى التعاقد مع بعض الأشخاص للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، وذلك بموجب عقود يحدّد تاريخ بدايتها وانتهاء مدتها.
وعملاً بالمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) الذي يسمح للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة (المادة 87) فان تلك العقود لا تجدد ضمنياً (المادة 88).
وإن مجلس الوزراء يعمد الى الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين بموجب قرارات تصدر بتاريخ سابق لإنتهاء حلول آجال هذه العقود وتُبلغ الى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الآيلة لتحضير تمديد هذه العقود، الا ان العديد من هذه الجهات يتلكأ عن تنفيذ هذا الموجب ويتأخر في إتخاذ الإجراءات الواجبة لجهة تمديد أو تجديد هذه العقود فور إنتهاء آجالها، ما يصبح معه لزاماً عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على التجديد او التمديد على سبيل التسوية.
لذلك،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها الالتزام بتطبيق احكام المادة /88/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) إذا ما قررت تجديد عقود المتعاقدين فيها او تمديدها.
