وصف رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس قرار زيادة تعرفة النقل “كمن يلحس المبرد” لأن المواطن عين والسائق عين، المسموح بـ 30% من عدد الركاب، وهو السبب الأساسي مع مقاربة الأسباب الأخرى التي تتمثل بقطع الغيار واسعار المحروقات.
وخلال حديث إذاعي، لفت طليس إلى أن الإتحاد يقوم مقام الدولة اللبنانية في مجال النقل العام، وبالتالي المتطلبات كثيرة والدولة غائبة، فماذا فعلت الحكومة للقطاع، لكي لا يذهب إلى جيب أخيه المواطن.
وأكد طليس إلى أنه نبحث مشروع إمكانية دعم السائق العمومي ببعض قطع الغيار الأساسية خلال 72 ساعة يجب أن تكون الخطة جاهزة. بالإضافة إلى أنه على الدولة دعم قطاع النقل البري عبر دعم كلفة البنزين والمازوت، مما سينعكس على التعرفة التي إذا أردنا إحتسابها فعليا ككلفة على السائق فستبلغ 8000 ليرة.
وعن عودة تعرفة النقل في فترة الإقفال إلى ما كانت عليه قبل ذلك، قال طليس “بعد الإقفال لكل حادث حديث وسيكون لنا مشاورات مع وزير الأشغال والمعنيين بالدولة، وإذا لم تدعم الدولة قطاع النقل عبر قطاع البنزبن والمازوت وقطع غيار السيارات لن تعود التعرفة إلى سابق عهدها”.
أما عن المخالفات وزيادة تعرفة النقل من قبل السائقين، فدعا طليس أي شخص يتعرض للإحتيال إلى تقديم شكوى إلى قوى الأمن الداخلي بحق صاحب سيارة الأجرة عبر رقم السيارة لأنه يتعدى على المواطن والقانون.
