قدم النائب بلال عبدالله إلى مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استعادة الاستقرار النقدي.
وجاء في نص الاقتراح:
“مادة وحيدة:
أولا: خلافا لأي نص اخر، وبصورة موقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، يتم وضع حد اقصى لكمية النقد في التداول عند مستوى سبعين (70) تريليون ليرة لبنانية، ويتم وضع حد اقصى لودائع القطاع المصرفي لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية عند مستوى ثمانية وعشرين (28) تريليون ليرة لبنانية، ويتم وضع حد اقصى لودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية عند مستوى ستة عشر (16) تريليون ليرة لبنانية.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
يعاني لبنان حالياً من ازمة نقدية كبيرة بحيث تفقد الليرة قيمتها يوما بعد يوم ويترافق ذلك مع تضخم مفرط (hyperinflation) وتقلبات حادة لسعر الصرف (High Volatility) وتعدد في أسعار الصرف.
ولما كان انهيار الليرة قد تخطى نسبة 98% وسعر الصرف في السوق السوداء متفلت من دون ضوابط في السوق السوداء ومتحرك بشكل كبير على منصة المصرف المركزي.
ولما كان قد بات أكثر من 75% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر بسبب التضخم وانهيار سعر صرف الليرة،
ولما كانت الرواتب والمعاشات التقاعدية التي يتقاضاها بالليرة من كان يشكل الطبقة الوسطى من موظفين وأصحاب مهن حرة لم تعد تكفيهم لشراء الضروريات مثل الغذاء والدواء، وتراجعت قيمة الرواتب أكثر من ستين مرة حتى على منصة صيرفة لمن استطاع الحصول عليه عبر هذه المنصة، حيث خارجها تفوق قيمة التراجع هذه النسبة. فقاربت خسارة الموظف أو المتعاقد ال 98% من قيمة راتبه،
ولما كانت نسب التضخم قد ارتفعت الى معدل 150% في عام 2021 و186% لعام 2022 بناء على تقديرات البنك الدولي،
ولما كان تحديد أسعار السلع والخدمات بالليرة أصبح مسألة في غاية الصعوبة، ولا سيما لدى الشركات والمؤسسات التي تتاجر بالسلع المستوردة، والتي راحت تغير أسعارها بشكل يومي، بل وعدة مرات في اليوم الواحد،
ولما كان قد وصلت الحال الى التسعير بالدولار لمواكبة تقلبات سعر الصرف، ولما كان هذا الوضع قد أدى إلى فقدان المستهلكين الثقة بالتجار بالإضافة إلى فقدانهم قدرتهم الشرائية، فانخفض الطلب وخسرت القطاعات الاقتصادية اليد العاملة الكفوءة لعدم استطاعتها في ظل الأزمة إعطاء زيادات تتماشى مع التضخم،
ولما كانت الأزمة النقدية قد زادت من صعوبة إنجاز الشركات لمحاسبة دقيقة وميزانية وموازنة وفاقمت مشكلة المدارس وزادت مشاكل الضمان الاجتماعي،
ولما كان تقلب سعر الصرف قد أفضى إلى انخفاض تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى لبنان وتأخير تعافي البلاد، ما زاد البطالة وعمق الركود،
ولما كان لبنان قد تحول عموماً إلى اقتصاد نقدي، الأمر الذي زاد كلفة القيام بالمعاملات اليومية وفاقم صعوبتها،
ولما كانت زيادة النقد في التداول M0 قد ارتفعت من نحو 5 تريليون ليرة قبل الازمة إلى نحو 70 تريليون ليرة اليوم الطلب على الدولار ما فاقم انهيار سعر الصرف،
ولما كان تفاقم عرض الليرة مقارنة بالطلب عليها قد أفضى الى عجز في ميزان المدفوعات فانهارت قيمة الليرة وراح مصرف لبنان يخسر المزيد من احتياطي العملات الأجنبية في محاولات يائسة للتخفيف من سرعة الانهيار،
ولما كان الاستمرار بزيادة مطلوبات مصرف لبنان، عبر تكبير كمية النقد في التداول M0، وودائع القطاع المصرفي والقطاع العام لدى مصرف لبنان السبب الأول لانهيار سعر صرف الليرة الى جانب غياب النمو الاقتصادي وانهيار الثقة.
ولما كانت الحكومة اللبنانية قد حققت فائضاً اولياً بلغ 5 تريليون ليرة وفائضاً مالياً بلغ 2.2 تريليون ليرة عام 2021، ما يعني أن الحكومة اللبنانية كانت تملك مداخيل كافية لتغطية نفقاتها من دون زيادة حجم الكتلة النقدية،
ولما كان عجز موازنة 2022 قد بلغ حوالي 10.9 تريليون ليرة توازي زيادة الرواتب والأجور والمنافع، يتم تمويله عبر التضخم المفرط، فيخسر الموظف جراء التضخم وانهيار سعر الصرف أكثر مما يربح من الزيادة.
ولما كانت الخزينة قد عجزت عن تأمين مداخيل كافية لتغطية نفقاتها بسبب التضخم المفرط الذي خفض إيرادات الخزينة عبر انخفاض الدخل الخاضع للضريبة، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض قيمة الرسوم على التجارة الدولية.
ولما كانت المصارف اللبنانية قد وضعت عمليا قيوداً على حركة رأس المال والسحوبات يمكن ان تغنيها عن طلب السيولة من المصرف المركزي.
ولما كانت ودائع القطاع المصرفي لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية قد بلغت حوالي 28 تريليون ليرة لبنانية وودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية حوالي 16 تريليون ليرة لبنانية.
أصبحت الحاجة ملحة الى ضبط مطلوبات مصرف لبنان بالليرة اللبنانية من كمية نقد في التداول وودائع للقطاعين المصرفي والعام لدى مصرف لبنان، لما لذلك من قدرة على وقف الانهيار السريع لليرة وللقدرة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، ووقف الارتفاع المضطرد لنسب التضخم والفقر، واسترجاع الثقة بالليرة، وتسهيل التسعير بها والحد من الدولرة، واعادة الثقة بين اطراف الإنتاج ومع المستهلكين، وتسهيل المحاسبة، وتحفيز عودة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى لبنان، وإعادة اطلاق عجلة التعافي، وتسهيل المعاملات اليومية، والتخفيف من مشاكل ميزان المدفوعات والحد من خسارة المزيد من احتياطي العملات الأجنبية.
لكل ذلك جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.
