قدم النائب بلال عبدالله إقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى ضمان وزارة الصحة للاضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية.
وجاء في الاسباب الموجبة:
“لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30 حزيران 1997 كان قد ألزم جميع مالكي المركبات في لبنان أن يعقدوا ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.
كما ألزم أصحاب المركبات التي تعبر الى لبنان اجراء عقد ضمان عليها لمدة مكوثها في لبنان او عبورها منه.
ولما كان المرسوم الاشتراعي المذكور قد مضى على صدوره ما يزيد عن الاربعين عاما، تبين خلالها حسناته وسيئاته ودون ان يطرأ اي تعديل عليه.
ولما كانت شركات التأمين تتقاضى مبالغ طائلة نتيجة العقود المبرمة بينها وبين اصحاب المركبات.
ولما كانت رغم هذه الارباح، ورغم ايفاء اصحاب المركبات بالتزاماتهم، كثيرا ما تتهرب من موجباتها تجاه المتضررين جسديا من حوادث السير، كما تجاه اصحاب المركبات الذين ابرموا عقود التأمين الالزامية معها وسددوا ما عليهم.
ولما كانت وزارة الصحة كثيرا ما تتحمل اعباء معالجة المصابين، سواء في المستشفيات الحكومية او في المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة مما يشكل اعباء على المالية العامة دون وجه حق.
ولما كانت وزارة الصحة تلعب دور متعاقد، وإن الزاميا، في هذا العقد على انها جهة ضامنة، اخضعها هذا الاقتراح الى القضاء العدلي وليس الى القضاء الاداري، تأمينا لمصالح المواطنين والمؤسسات الصحية، كما ان هذه الاحكام تؤمن مصلحة الوزارة تجاه المستشفيات والمتعاقدين.
ولما كانت عمليات الاستشفاء الناتجة عن حوادث المركبات مسائل طارئة، نظم الاقتراح لها حساب خاص ومستقل عن موازنة وزارة الصحة، لا سيما ان ما تستوفيه الوزارة من اصحاب المركبات هو رسوم وليس ضرائب.
اخيرا ان هذا الاقتراح في ما لو اقره المجلس النيابي الكريم سيؤمن وفرا على المالية العامة وعلى جيوب المواطنين، حيث ان تدخل الوزارة سيكون قد سبقه استيفائها للرسوم اللازمة بدل تدخلها في حالات كثيرة بدون مقابل، كما أن هذه الرسوم سوف تكون بالتأكيد اقل كلفة على المواطن من قيمة العقود المبرمة مع شركات التأمين الخاصة. لذا اتينا بإقتراحنا هذا على أمل مناقشته واقراره من قبل مجلسكم الكريم”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here