اتسع عجز الحساب الجاري الأميركي لأعلى مستوى في 15 عاماً في الربع الثالث، وسط زيادة قياسية في الواردات مع اندفاع الشركات لتعويض المخزونات الناضبة.
وقالت وزارة التجارة، إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، تسارع بـ 8.3% إلى 214.8 مليار دولار في الربع الماضي. وهذا أكبر عجز منذ الربع الثالث لعام 2006.
وعُدلت بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا حجمه 198.3 مليار دولار بدلا من 190.3 مليار دولار، كما ورد من قبل. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قيمته 205 مليارات دولار في الربع الماضي.
وتمثل الفجوة في الحساب الجاري 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه أكبر نسبة منذ الربع الرابع لعام 2008، وزادت من 3.5% في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو. لكن العجز لا يزال دون ذروة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في الربع الرابع لعام 2005، مع تجاوز صادرات الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام والوقود في الوقت الحالي.
