قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو قفز إلى 864 مليار دولار من رقم في خانة الآحاد قبل عام مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادت ضرائب الأفراد والشركات.
ورفع العجز المسجل في يونيو إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دولار والمسجل في 2009.
ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول إلى 3.8 تريليون دولار.
وقفز الإنفاق 223% في يونيو إلى 1.1 تريليون دولار وهي زيادة قياسية لأي شهر، في حين هبطت الإيرادات 28% إلى 241مليار دولار وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأيضا تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل إلى يوليو.
إلى ذلك، قال مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق إن تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي قد تستمر لنحو 10 سنوات.
وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أميركا منذ تفشي فيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ40 مليونا.
وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الفترة 2020-2030، يمكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ 15.7 تريليون دولار من التوقعات السابقة. وهذا يعادل 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي ستفقده البلاد خلال العقد القادم.
وتوقع حصول خسارة بقيمة 7.9 تريليون دولار ، تعادل 3%من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
ووصف ما يحدث بأنه “انخفاض كبير” في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتفشي وباء كورونا.
المصدر: العربية
