أظهرت مسوحات الأعمال الاثنين ضعف قطاع التصنيع في أكبر اقتصادات أوروبا وآسيا في نوفمبر الماضي، حيث أثر ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية سلبًا على الأداء.
وشهدت منطقة اليورو والصين واليابان انكماشًا في نشاط التصنيع الشهر الماضي، على الرغم من وجود بوادر إيجابية في بريطانيا واقتصادات جنوب شرق آسيا، التي شهدت نموًا، وفقًا لمسوحات مديري المشتريات.
وتراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى منطقة الانكماش الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (بي.أم.آي)، وشهد قطاع التصنيع المهيمن في ألمانيا تدهورًا ملحوظًا في ظروف العمل.
وفي حين أجبر ضعف الطلب في منطقة اليورو الشركات على خفض الوظائف بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، انخفضت الطلبات الجديدة في ألمانيا بأسرع وتيرة في عشرة أشهر.
وأشار ليو بارينكو، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن “الظروف الحالية لا تزال هادئة في أحسن الأحوال، حيث يتجه الإنتاج نحو الانخفاض من مستوى ضعيف أصلًا.”
ونسبت رويترز إلى بارينكو إن هذا الوضع “يعكس مزيجًا من التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وتزايد المنافسة الصينية، وعدم اليقين الاقتصادي العام”.
ويبدو أن الركود الصناعي المستمر يضغط على عدد الموظفين، حيث تخسر الشركات وظائفها بأسرع وتيرة منذ أبريل. في الوقت نفسه، يعني ضعف الطلب أن الشركات لم تتمكن من نقل ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أسعار البيع.
وفي الصين، أكبر مُصنّع في العالم، عاد نشاط المصانع إلى الانكماش الطفيف، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، وذلك بعد يوم من صدور مؤشر رسمي من بكين أظهر انخفاض النشاط للشهر الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وصرحت زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس “لم يطرأ تغير يُذكر على إنتاج الحاويات في الموانئ الصينية الشهر الماضي مقارنةً بشهر أكتوبر.”
وأضافت “رغم تحسن الطلب، إلا أنه لم يُسهم كثيرًا في دعم الإنتاج في ظل مستويات المخزون المرتفعة أصلًا، حيث انخفض مُكوّن الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر”.
ومع تسجيل ارتفاع مُكوّن أسعار الإنتاج بشكل طفيف، إلا أنه ظل عند مستوى منخفض، مما يُشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية.
ومن بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، شهد قطاع التصنيع في فرنسا انكماشًا إضافيًا في نوفمبر، حيث أثّر انخفاض الإنتاج وتباطؤ الطلب على السلع على القطاع.
وأفاد مسح ستاندرد آند بورز غلوبال بأن الطلب على السلع الفرنسية استمر في الضعف في نوفمبر، مما أدى إلى تمديد السلسلة الحالية من انخفاض طلبات المصانع إلى ثلاث سنوات ونصف.
وعاد قطاع التصنيع الإيطالي إلى منطقة النمو تدريجيًا في نوفمبر، في إشارة إيجابية لاقتصاد البلاد المتعثر.
وفي بريطانيا، خارج الاتحاد الأوروبي، سجل قطاع التصنيع أول زيادة في نشاطه منذ سبتمبر 2024 الشهر الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي وانخفاض تباطؤ الطلبات الخارجية.
وفي الوقت نفسه، عانت القوى الصناعية الأخرى في آسيا أيضًا من تباطؤ الطلب في نوفمبر، مما أدى إلى تمديد انخفاض نشاط المصانع، حيث فشل التقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية في ترجمة ذلك إلى انتعاش كبير في الطلبات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الياباني استمرار انخفاض الطلبات الجديدة، مما أدى إلى تمديد فترة الانكماش إلى عامين ونصف.
وفي جميع أنحاء آسيا هذا العام، كافحت الشركات في الدول المصدرة الرئيسية للتغلب على حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي حين أن اتفاقيات ترامب التجارية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وتراجع التوترات مع الصين، قد منحت الشركات بعض الثقة، إلا أن العديد منها لا يزال يتكيف مع الواقع التجاري الأميركي الجديد.
وانكمش نشاط المصانع في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الصادرات الكورية للشهر السادس على التوالي، متجاوزةً توقعات السوق.
وسجلت مبيعات الرقائق الإلكترونية رقمًا قياسيًا بفضل الطلب القوي على التكنولوجيا، بينما قفزت مبيعات السيارات أيضًا بعد اتفاقية تجارية أميركية.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات في تايوان استمرار انخفاض نشاط المصانع، ولكن بوتيرة أبطأ.
وفي أماكن أخرى في آسيا، حافظت شركات التصنيع في الأسواق الناشئة على أدائها المتفوق، حيث سجلت كل من إندونيسيا وفيتنام نموًا قويًا في نشاط المصانع، بينما عادت ماليزيا إلى النمو.
