الرئيس رفيق الحريري اختار حاكماً لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان يشغل منصباً رفيعاً في مؤسسة ميريل لينش المشهورة بادارة الثروات وتأدية الخدمات المالية، اعتقاداً منه ان نجاح هذا الاخير بتثمير الثروات من خلال هذه المؤسسة يؤهله لان يكون الافضل لادارة حاكمية مصرف لبنان. هذا الخيار (السابق) وحجته يتعارضان مع توجهات مفكرين وناشطين متنوعين.
فالمفكر الفرنسي بالزاك كان اول من ذكر قبل حوالى المئتي عام ان البروكر لا يصلح لتبوؤ اية مسؤولية. فهو غير منتج كسائر افراد الجنس البشري كالاطباء والمهندسين والاساتذة والصناعيين والمزارعين وغيرهم…
I do not regard a broker as a member of the human race.
والسيدة جانيت يالين التي تبوأت تتالياً اعلى ثلاثة مراكز اقتصادية ونقدية ومالية في الولايات المتحدة الاميركية (كبيرة المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض وحاكم الفيدرال ريزيرف سيستم ووزارة الخزانة مؤخراً)، تعزو نجاحاتها الى عدم مرورها بوول ستريت بالرغم من ان مخططاتها نفذت من خلاله.
بذات التوجه يرى السيناتوران الاميركيان جوزيف مانشن واليزابيت وارن، والاخيرة متخصصة في قوانين الافلاس، انه يجب إبعاد المرتبطين بشركات وول ستريت عن مجلس محافظي «الفيدرال ريزيرف سيستم».
أما الاميركي نسيب نقولا طالب، ابن الكورة الخضراء اللبنانية، والباحث في الإحصاء الرياضي والرياضيات والمخاطر المالية فيرى انه لا يجب السؤال عن نصيحة جنرال عند الحرب، ولا عن نصيحة «بروكر» عند تعلق الامر بالمال.
من جهته يعرف الممثل الهزلي الشهير وودي الين «البروكر» بانه شخص مهمته استثمار اموال الآخرين حتى استنفادها كلياً، فهو الشخص الذي تضيع وتتبخر اموال الناس على يده.
العقود الثلاثة التي امضاها «البروكر» سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان في منصبه افضت الى تدمير مالي شامل، وارتكاب ابادة مالية جماعية لم يعرف العالم مثيلاً لهما منذ ازمة سوق الـتوليب في امستردام عام 1637. ومراجعة سريعة لاسباب الازمات المالية والنقدية، التي عصفت بالعالم بعد التاريخ السابق، تظهر ان الكارثة اللبنانية تصنف الاولى في التاريخ لجهة ان مسببها ومحركها هو المصرف المركزي وقد أتت ثلاثية الابعاد مالية ونقدية ومصرفية.
محور خطط وسياسات الحاكم سلامة
تمحورت خطط سلامة وسياساته منذ بداية ولايته على الاستجرار المتمادي والمنحرف لودائع المودعين الدولارية لدى المصارف.
في هذا يذكر Jörg Guido Hülsmann من المدرسة الاقتصادية النمسوية ان لجوء المواطنين الى العملات الاجنبية يعتبر اهم مؤشر على فقدانهم الثقة بالسياسات الوطنية المعتمدة في بلادهم من قبل المسؤولين، وهم يهربون الى هذه العملات بهدف توفير ضمان يقيهم من مخاطر انعكاس انحرافات هذه السياسات على الاستقرار النقدي ومداخيلهم ومدخراتهم.
هذه الظاهرة عرفها لبنان مع اندلاع الاحداث العسكرية في بداية السبعينات الماضية واستمرت الى ما بعدها، اذ ارتفعت الدولرة في الحسابات المصرفية الى مستويات قياسية وظلت تتأرجح ما بين نسبتي الـ65 و75% وتعدتهما الى ما فوق الـ 80% عند اندلاع الكارثة الراهنة.
وقد حافظ الحاكمان السابقان لمصرف لبنان ادمون نعيم وميشال الخوري على الضمان الاختياري الذي لجأ اليه المودعون، فلم تتدن ايام ولايتهما نسبة السيولة لودائع المصارف لدى المصارف المراسلة عن الـ90%، وتمت معالجة الضغوطات على الليرة اللبنانية وقتها بالوسائل التقليدية، واهمها رفع نسب الاحتياطي الالزامي بالليرة اللبنانية الواجب تكوينه لدى المصرف المركزي الى اعلى مستوياته باعتماد فعال للمعايير الحدية marginales في احتساب وتكوين هذه الاحتياطات لتجفيف الاسواق من الليرة التي لا بد منها لشراء الدولار من الاسواق.
غير ان الحاكم سلامة نهج منذ البداية نهجاً مغايراً لا بل مناقضاً. اذ لم يجد غضاضة في تركيز سياساته على استجرار ضمانات المودعين اي ودائعهم ومدخراتهم الدولارية في المصارف بشتى الطرق، وغالبيتها غير مشروعة اذ ارتكزت على تعاميم وهندسات صدرت خلافاً للمواد القانونية التي استندت اليها او بتفسير مشوه لهذه المواد، لتعظيم موجودات مصرف لبنان من العملات الدولارية، توطئة لاستعمالها لاحقاً في تثبيت سعر صرف زائف غير محدد بطريقة اصولية، كما تأمين الاحتياجات المتنوعة من هذه العملات لحكومات فاسدة على نحو مخالف بشكل فاقع للقانون، وايضاً لاعادة اقراض المصارف من محفظته الدولارية بفوائد متدنية لتمويل ما سمي بـ»قروض مدعومة» من قبل مصرف لبنان يحدد الاخير المجالات والاشخاص الذين يستفيدون منها في عملية تشويه للعمل المصرفي لم يعرف مثيلاً لها لبنان في تاريخه واستفادت بغالبيتها قلة ونخب معينة.
شجع الحكومات على إقرار موازنات عاجزة
المنحى الاسبق شجع السياسيين والحكومات على اقرار الموازنات المقرونة بالعجوزات الحادة بشكل متماد، بحجج متنوعة من اهمها تأمين مستلزمات اعادة الاعمار. اذ كان مصرف لبنان حاضراً باستمرار لتغطية ما تبقى من هذه العجوزات التي لم تؤمنها اكتتابات الجمهور بسندات الخزينة المصدرة تمثيلاً لها بالليرة في مرحلة اولى وبالدولار في مرحلة ثانية.
وكان تأمين مصرف لبنان المتمادي لعجوزات الموازنات التي تضخمت فيها النفقات الجارية وفوائد القروض وضمرت بالمقابل النفقات الاستثمارية، مدعاة رضاء وسرور بالغين من قبل العهود السياسية والحكومات كافة التي تتالت على الحكم طوال ثلاثة عقود. وتبدى ذلك بالتجديد لسلامة لثلاثين سنة في حاكمية مصرف لبنان وحتى بطرح اسمه رئيساً للجمهورية عند كل استحقاق رئاسي على اساس انه «الحاكم المعجزة ؟»، الذي حقق الاستقرار النقدي لما يقارب الثلاثة عقود من دون طرح السؤال المحوري: كيف؟ وجوابه، من مدخرات المودعين الدولارية المحجوزة راهناً ولا يستطيعون تحريرها.
إعتمد مخطط بونزي حرفياً
ونجاح المخطط الذي اعتمده سلامة كان يتطلب رفد المصارف باستمرار بودائع دولارية جديدة ليقوم مصرف لبنان باستقطابها لاحقاً ودفع مستحقات الودائع القديمة التي سبق له استجرارها اصلاً والفوائد عليها. وهكذا دواليك على شاكلة مخطط بونزي. مخطط يعتبر اشهر معتمديه برنارد مادوف الذي انكشفت آلية عمله وتمت ملاحقته عند اندلاع ازمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 وحكم عليه بالسجن ماية وخمسين عاماً.
لكن ما يميز الامر في لبنان ان المخطط لم يقم به فرد او مؤسسة من القانون الخاص، بل قام به مصرفه المركزي (كما اكد بشكل صريح الرئيس الفرنسي ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريز) وبترويج دعائي مركز من الحاكم ووزير المالية وممثلي القطاع المصرفي بأن الليرة بخير، وبأن المصارف تعمل وفق اعلى معايير السلامة والتحوط من المخاطر والحوكمة، وان معدلات الفوائد المعروضة (آنذاك) هي تلك المتعامل بها في المنطقة بالتحديد مصر وتركيا. في الوقت الذي اظهرت فيه الوثائق المسربة من اوراق باناما والتحقيقات الاوروبية وضعاً معيباً لا بل شائناً ومخزياً وهو ان المعنيين بالحفاظ على الليرة اللبنانية قانوناً من حاكم ونواب له وآخرين نافذين، كانوا يفعلون عكس ما يروجون له، وهو اكتناز الدولارات في الخارج وفي الملاذات الضريبية.
لم يُكتشف الإحتيال إلا بعد وقوع الكارثة
ولم يكتشف المودعون واللبنانيون عموماً زيف المناورات الاحتيالية الآنفة الذكر والتي تعاقب عليها المادة 655 وما يليها من قانون العقوبات الا بعد حصول الكارثة، وظهور خسارة ضخمة مموهة في حسابات مصرف لبنان تفوق السبعين مليار دولار، بدأت بالتكون منذ عام 2015 وجرى التلاعب بها لاخفائها محاسبياً كما غيرها من الارتكابات. وقد تم القفز فوق الخسارة المذكورة للترويج بان سبب الكارثة يعود الى توقف حكومة حسان دياب بداية عام 2020 عن دفع مستحقات يوروبوندز تبلغ قيمتها ملياراً ومئتي مليون دولار فقط، في حين ان الحقيقة هي ان الاسواق المالية كانت قد توقفت عن الاكتتاب باصدارات السندات العامة اللبنانية قبل ذلك بعدة سنوات، كما ان ممثل صندوق النقد الدولي الفارو بيريز حذر الحاكم في اجتماع عقده معه في 9 نيسان 2016 بان لبنان بات على حافة الهاوية.
جدير بالذكر ان التمادي باقراض الحكومة كان مؤخراً وراء سقوط حاكم المصرف المركزي النيجيري Godwin Emefiele من عليائه، وقد تم توقيفه ودفعه الى توقيع تعهد باعادة ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات فساد تم ارتكابها.
عوامل ساعدت على حصول الكارثة
الكارثة اللبنانية ما كانت لتحصل لو لم تكن هناك عوامل عدة ومتنوعة مهدت الطريق لحصولها. اهمها تركز السلطة في مصرف لبنان بيد الحاكم سلامة بشكل صارم لم يحصل مع الحكام السابقين، وندر حصول مثيل له في اي مصرف مركزي في العالم. وقد اشار تقرير التدقيق الجنائي الذي اعدته Alvarez & Marsal بناء لطلب الحكومة الى هذا الامر. وقد ورد فيه ان الحاكم «مارس سلطة مركزة غير خاضعة للرقابة واحتكر المناقشات والقرارات في المجلس المركزي خلافاً لما هو معمول به حسب المعايير الدولية». واضاف التقرير مشيراً الى «عدم فعالية المجلس المركزي للمصرف الذي كان اعضاؤه يوافقون على القرارات كافة التي صدرت باسم المجلس دون تسجيل اي اعتراضات»، ما خلا ما حصل ابتداء من النصف الثاني من عام 2020 دون ان ترقى الامور في هذه الحالة الى حد التحفظ او التمنع عن الموافقة على قطع الحساب السنوي.
كما اشار التقرير الى عدم وجود رقابة فاعلة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان، بيد انه فات واضعيه الاشارة الى ان المؤسسة التي عينت من قبل مصرف لبنان لاعمال الرقابة الخارجية على اعماله سبق ان تمت ادانتها لتقصيرها في اعمالها وتقديمها صورة مزيفة عن اعمال المصرف الاميركي الذي انهار ليمان برازرز. ايضا فات واضعي التقرير الاشارة الى ان المديرية التي مهمتها عمليات التفتيش والتدقيق الداخلي في مصرف لبنان خضعت منذ البداية لوصاية واشراف الحاكم شخصياً ومباشرة بمقتضى الهيكل التنظيمي لمصرف لبنان الذي يضعه الحاكم بالذات.
سلطات تخطت جميع القوانين
يقول Mayer Amschel Rothschild مؤسس الامبراطورية المالية التي تحمل اسم عائلته «اعطني صلاحية اصدار النقد والرقابة عليه وسأتخطى هؤلاء الذين يضعون القوانين». وهذا ما اعتمده الحاكم السابق سلامة. فقد تجاوز العديد من النصوص القانونية بشكل فاقع. منها ما يتعلق باقراض مصرف لبنان للدولة وضرورة ان يحصل الامر بموجب عقود تعرض على المجلس النيابي لاخذ موافقته عليها، وايضاً تلك التي تنظم اقتراضه، اي مصرف لبنان، بالعملات الاجنبية، وفرضه على المصارف توظيفات (لا احتياطات) إلزامية بالعملات الاجنبية تودع لديه بتشويه واضح للنص القانوني، كما افتى بعد اندلاع الازمة بالزام اصحاب الودائع الدولارية بقبول استردادها بالليرة اللبنانية على نحو مخالف لما قررته المحاكم اللبنانية وشروحات الفقه الغربي، واللائحة تطول…
إهانة المجلس النيابي
ولم يتوقف الامر عند تجاوز الحاكم سلامه النصوص القانونية، بل تعداها الى اظهار عدم الاعتبار لواضعيها. وآخرها رفضه الدعوات المتكررة للجان النيابية المشتركة لمثوله شخصياً امامها لمناقشته في سياسات مصرف لبنان. ما دفع نائب رئيس المجلس النيابي السيد الياس بو صعب الى الاعلان صراحة امام وسائل الاعلام في 7 تشرين الثاني 2022 ان رفض الحاكم يعتبر «اهانة للمجلس النيابي». والشيء اللافت هو الموقف المشبوه لهذا المجلس الذي لم يلجأ في اي وقت من الاوقات الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية بعمليات وسياسات مصرف لبنان قبل الازمة وبعدها، على غرار ما فعلته مجالس نيابية اوروبية كالمجلس النيابي الايسلندي ومؤخراً الجمعية الوطنية السويسرية.
ولم يأبه الحاكم سلامة في انحرافاته لأية ملامة لا من وزير المالية، وزير الوصاية، ولا من الحكومة التي لم يحضر اي من اجتماعاتها حسب ما ينص عليه القانون، واستعاض عنها بزيارات دورية للرؤساء الثلاثة دون الاستجابة لتمنياتهم عليه بالاستقالة بعد صدور مذكرتي توقيف دولية بحقه، ولا من القضاء الذي تمنع عن استصدار اي قرار قضائي نافذ، ان ضد مصرف لبنان كما حصل في الاجتماع الشهير الذي دعا اليه الرئيس السابق ميشال عون الحاكم سلامه ورئيس مجلس الشورى وتقرر بنهايته تجميد تنفيذ قرار اولي كان قد صدر عن الاخير بخصوص احد تعاميم مصرف لبنان، او ضد الحاكم شخصياً كما حصل ويحصل بتراخي التعاطي مع الملاحقات الداخلية والاجنبية. جدير بالذكر ان المجلس الدستوري في لبنان غير مخول البت بالانحرافات الدستورية والقانونية التي يأتيها مصرف لبنان خلافاً لما هو الامر مع مصارف مركزية اخرى معاصرة.
ولم يشأ امين عام «حزب الله» حسن نصرالله، صاحب سلطة الامر الواقع، البقاء بعيداً عن النقاش بخصوص الحاكم سلامة، فأفتى بدوره بعد صدور المذكرات الدولية بتوقيفه «بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع عزل الحاكم والحل ان يتنحى بارادته»، اي انه يستطيع البقاء اذا اراد في منصبه لانتهاء الولاية، وهذا ما حصل.
أين كانت الجهات الرقابية؟
جدير بالذكر ان لبنان لا يعتمد نظاماً تقييمياً لسياسات وأداء مصرفه المركزي كما هو الحال في فرنسا والاتحاد الاوروبي وغيرهما… حيث يتولى الامر ديوان المحاسبة عند الاقتضاء. ومعلوم ان مصرف لبنان لا ينشر تقريراً عن عملياته كما ينص على ذلك القانون، ولا تقرير ادارة كما تفعل العديد من المصارف المركزية المعاصرة وبعضها تأسس كشركة مساهمة كالمصرفين السويسري والبلجيكي لتحقيق رقابة شعبية اضافية على المصرفين المذكورين.
وكان بالامكان التعويل على رقابة صندوق النقد الدولي للوقوف على انحراف مصرف لبنان ومطالبته بتصحيحه مبكراً، لكن الذي حصل هو العكس. فقد تبين حسب مقال اوردته الصحيفة السويسرية Le Temps في عددها الصادر في 6 تشرين الاول 2021 ان مصرف لبنان هو الذي فرض رقابة على تقرير اولي لصندوق النقد الدولي خاص بتقييم القطاع المالي اشير فيه الى اول عجز صافي لدى مصرف لبنان والى توقع الكارثة الحالية. وقد توصل الحاكم الى شطب 14 صفحة من هذا التقرير تتعلق بالعجز المذكور وبمخاطر اخرى.
وقد كشفت التحقيقات التي اطلقت في عدد من الدول الاوروبية بخصوص تهم تقاضي عمولات واعادة توزيعها مباشرة وبصورة غير مباشرة لافادة افراد دائرة مقربين منه عن مهنية عالية الاتقان في تمويه الارتكابات، كما اخفاء الخسارات في حسابات مصرف لبنان. ما يذكر بقول الاقتصادي والفيلسوف الطوباوي Charles Fourier في ان الكشف عن ارتكابات «البروكر» يتطلب عملاً بطولياً من صنف أعمال المقاتل الجبار هرقل
Dévoiler les intrigues des brokers,
c›est entreprendre un des travaux d›Hercule
تحذير
قبل انتهاء ولاية الحاكم سلامة وبعدها جرى التداول بعدد من الاسماء لخلافته بشكل اصيل في الحاكمية، منها من يتبوأ موقعاً مصرفياً عريقاً، او هو عامل متمرس في اسواق المال او هو بحكم مهنته لصيق بالعاملين في هذه الاسواق وبعملياتها. ان استقدام أي منهم الى الحاكمية سيجعل الامر يبدو حسب تعبير الاقتصادي Barry Eichengreen وكانه استمرار في الخطأ الذي ارتكب وتمثل باستقدام رجال مال ثعالب لحراسة حظيرة الدجاج !
