عصابات محترفة تتعامل مع تجّار ومتعهدي أشغال: سرقة الـ«ريغارات» من 90% من شوارع بيروت الرئيسية

0

مدينة بيروت بلا أغطية «ريغارات». ليس التعبير مبالغاً فيه مع «النشاط اللافت»، أخيراً، للسارقين، والذي يستهدف أغطية المصارف الصحية، إلى درجة أن «90% من الشوارع الرئيسية والأتوسترادات في العاصمة باتت مفخّخة بجور لا أغطية لها» بحسب مصدر في بلدية بيروت، فيما قدّر محافظ المدينة القاضي مروان عبود عدد أغطية الريغارات المسروقة بـ«الآلاف». وفق بيانات قوى الأمن الداخلي، سجّل عام 2020 زيادة نسبتها 57% في عمليات السرقة والنشل مقارنة بعام 2019، القسم الأكبر منها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة. والحديد اليوم يدرّ أرباحاً كبيرة في ظلّ ارتفاع سعره، وتسعيره بالدولار.

مصدر في محافظة بيروت أوضح أن «الغطاء الواحد يزن ما بين 70 و100 كيلوغرام ويُباع كخردة بـ100 دولار أو ما يوازيه وفق سعر السوق»، مؤكّداً أن هذا «العمل» ليس من فعل أفراد عاديين، وإنما «هناك عصابات محترفة تعمل بشكل منظّم للسطو على أغطية الريغارات في وضح النهار. وقد ضُبط بعضهم في فان بأرضية مفتوحة، يقف فوق الريغار تماماً، ويسحب الغطاء بواسطة حاملات وشناغل ومن ثم يتابع طريقه وكأنّ شيئاً لم يكن».

مع ذلك، لم يكن «اختصاص» سرقة الـ«ريغارات» حكراً على العاصمة. في الجنوب «فُقدت» أغطية الـ«ريغارات» التابعة لمصلحة الليطاني على طول شبكة كفرفالوس – كرخا – بقسطا في قضاء جزين وشرق صيدا. وسُرق 111 «ريغاراً» عند مدخل بعلبك الشمالي من مفرق بلدة مجدلون حتى محلّة التل الأبيض. وفي طرابلس سُرقت الـ«ريغارات»من شارع المطران وتقاطع مار مارون وقاديشا. لا تنحصر الخسائر التي تسبّبها هذه السرقات بالكلفة المالية، وفي تسرّب الأوساخ والحجارة والركام إلى داخل الحفر (أو ما يُصطلح عليه بغرف التفتيش)، وما يستتبع ذلك من فيضانات وحوادث، وإنّما بما تشكّله هذه الحفر المفتوحة من أفخاخ مميتة تتصيّد المارة والسيارات وسائقي الدراجات.

وفي هذا الإطار، طلبت المصلحة من اتحاد بلديات جزين منع دخول تجار الحديد والخردوات إلى نطاق بلدات الاتحاد بسبب تورّط هؤلاء في هذه السرقات، كما منعت بلدية بيروت دخول الـ«تكاتك»، ما «ساعد في تخفيف الظاهرة»، وفق علوية.

ماذا عن تبديل الأغطية المسروقة بأخرى؟ بحسب مدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال منير صبح «لا يمكن حالياً تعويض ما سُرق لأن هذا يتطلب عملية تلزيم لإدارة المناقصات، كما أن الأمر مكلف في ظل موازنة ضعيفة لا تتعدى الـ40 مليار ليرة». ولفت إلى أن الوزارة وضعت للمشاريع التي ستُعتمد من الآن فصاعداً مواصفات لـ«ريغارات» جديدة «متينة وغير حديدية بحيث لا يمكن بيعها إذا سُرقت».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here