منذ أيام يتذرّع مستوردو الأدوية بتأخّر مصرف لبنان في توقيع الإعتمادات، بينما كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتورعاصم عراجي، وبعد اجتماعه مع مسؤول الدعم في مصرف لبنان ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان، أنه تم إعطاء مستوردي الأدوية قيمة الفواتير التي تبلغ نحو 485 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود ملفّات إستيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليوناً. ولفت إلى أن “الدعم الشهري للمستلزمات الطبّية والأدوية يبلغ نحو 90 مليون دولار، وعليه سنحتاج إلى مليارين ونصف، فيما سقف الدعم مليار و100 مليون”.
وبعدما إعترف مستوردو بعض الأدوية بتخزينهم الأدوية إلى حين بتّ مصرف لبنان الكمية المستوردة، التي تسلّموها قبل صدور قرار بالحصول على الموافقة المسبقة، طمأن عراجي إلى أنهم “سيفرجون عن الدواء الموجود في مستودعاتهم، بعد أن يصدر تقرير لجنة التدقيق المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة، عن صرف أموال الدعم على الدواء اليوم، وبعد أن يتلقّوا وعداً من مصرف لبنان بعدم رفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال، وحصولهم على لائحة من وزارة الصحة تحدّد الأدوية التي سيشملها الدعم في المرحلة المقبلة”.
وقالت كارول أبي كرم ممثلة نقابة مصنعي الأدوية الوطنية “إنّ المطلوب هو إتخاذ قرارات لحماية الصناعة الوطنية للدواء، فإذا دعمت بـ 140 مليون دولار، يمكن توفير 40 في المئة من إستهلاك الدواء”.
في الخلاصة، نحن نعيش في عصفورية كما قال النائب عراجي، ولكن هل يمكن السكوت عن هذه التجاوزات واللامبالاة؟ ولماذا لا يتمّ كشف المتلاعبين بحياة الناس ومصيرها واحالتهم إلى النيابة العامة والتفتيش في وزارة الصحة؟ ولماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية المعنية بدورها في منع التهريب؟ فكل المعطيات تشير إلى أنّ الكمية المستوردة أكبر بكثير من حاجة السوق، وبالتالي إلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن الفساد والتهريب وستبقى حياته مرهونة بسعر صرف الدولار والنكد السياسي والإحتكارات؟
