قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، امس الخميس، إن المرحلة النهائية لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة ستكون صعبة، وإن تآكل الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات، يشكل بعضاً من أكبر المخاطر.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع في الأشهر الأخيرة عما توقعه الكثيرون، لكن يخشى المركزي الأوروبي الآن أن يرتفع نمو الأسعار على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك احتمال حدوث بعض الارتفاعات المؤقتة المهمة، وفق «رويترز».
وأضافت في مؤتمر: «هناك إجماع يبرز على أننا ربما نواجه ميلاً أخيراً صعباً للغاية. إن أكبر مصدر قلق هو التضخم في قطاع الخدمات بكل تأكيد».
وظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتاً عند 4 في المائة طوال العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو القوي للدخل الاسمي ووفرة مدخرات الأسر التي دعمت الدخل المتاح حتى خلال فترة التضخم السريع.
وركّز المصرف المركزي الأوروبي بشكل خاص على الأجور، وقال إن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن تؤكد بيانات الربع الأول أن نمو تكاليف العمالة يتباطأ.
وتابعت شنابل: «أحد الجوانب التي ننظر إليها بيقظة شديدة هو تطوير تكلفة وحدة العمل. لا يزال نمو الأجور قوياً نسبياً ولكن يبدو أنه يتراجع تدريجياً بما يتماشى مع توقعاتنا».
وتعهد المركزي الأوروبي فعلياً بتيسير السياسة في 6 يونيو، لكنه أبقى خياراته مفتوحة للأشهر التالية، وقد استبعدت الأسواق أكثر من خفض كامل للأسعار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقليص توقعات التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويتوقع المستثمرون الآن 68 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضاً من أكثر من 100 نقطة أساس التي شوهدت قبل شهرين.
لكن شنابل أشارت أيضاً إلى أن منطقة اليورو ليست في مأمن حتى الآن.
وأوضحت: «الجزء الأكثر إثارة للقلق هو نمو الإنتاجية. لقد شهدنا نمواً سلبياً في الإنتاجية الآن على مدار أرباع عدة».
وانخفضت الإنتاجية بشكل حرج في السنوات الأخيرة، لكن البعض يجادل بأن ذلك كان في معظمه لأن الشركات كانت تكدس العمالة خلال فترة الانكماش، لذلك فإن انتعاش النمو سيحسن الإنتاجية.
ومع ذلك، فإن تآكل الإنتاجية يولد عادة ضغوطاً تضخمية، لذلك يظل البعض قلقين من أن هوامش ربح الشركات لن تمتص على الأرجح كل نمو الأجور وستستمر الأسعار في الارتفاع.
