مراحل “الحزن” الخمس على فقدان الدولار من الأسواق لا تؤدي إلى “التسليم” عبثاً بالارتفاع الجنوني فقط، إنما إلى تفويض الحل لـ”المركزي”، الذي ينطبق على علاقته مع الدولة قول المتنبي “فيك الخِصام، وأنت الخصم والحكم”. “فالمشكلة بالدرجة الأولى سياسية أكثر منها نقدية”، بحسب مصادر متابعة. و”هي تتعلق بفقدان الدولار حتى من مصرف لبنان، واضطراره إلى شراء الدولار من السوق من دون سقف لتسديد مستحقات والتزامات خارجية لا يستطيع التملص منها”. آخرها كان تسديد وديعة لمؤسسة الضمان الكويتية بقيمة 300 مليون دولار اشتراها من السوق منذ أيام قليلة. وهي التي أدت إلى هذا الارتفاع في سعر الصرف. خصوصاً أن “بعض مصادر الصرافين تفيد بان تأمين مبالغ كبيرة يدفع إلى رفع السعر لتأمين المبلغ”.
بحسب الخبيرة الاقتصادية د. ليال منصور التشجيع على شراء الدولار من منصة SAYRAFA يقابله إنعدام بالشفافية، لا يتعلق فقط باقتصار التداول عليها على بعض المصارف، إنما أيضاً غياب أي معلومة عن التجار المستفيدين منها. فمستوردو المواد الغذائية والأدوية، التي أنشئت المنصة لتسهيل حصولهما على الدولار، ينكرون الاستفادة منها، والمواطنون لا يستطيعون شراء الدولار منها لتأمين مصاريف أولادهم التعليمية في الخارج أو الدفعات الشهرية للعاملين في الخدمة المنزلية. وعليه، لا يبقى من مستفيد على هذه المنصة إلا تجار المحروقات وبعض المستفيدين. فهل من المنطقي تعمّد “المركزي” شراء الدولار من السوق وخسارة الفرق بين سعر الأخير والسعر المحدد على منصته من أجل تمويل بعض العمليات. وكيف لهذه المنصة أن تنجح في ضبط سعر صرف الدولار إن كانت محدودة بقطاع واحد وتموّل من دولار السوق؟
إذا كان التدبير الأول لن يساهم في لجم سعر الصرف، فان تسديد القروض التجارية على سعر 8000 ليرة نقداً، أي ليس بواسطة شيكات بالدولار، سيؤدي إلى “كارثة إقتصادية”، بحسب أحد المصادر التجارية. فـ”التاجر الذي يملك وديعة بالدولار لن يستطيع تسديد قرضه بواسطتها، بل سيضطر إلى استعمال ما بين يديه من دولارات أو ليرات نقدية. الأمر الذي يزيد الكلفة على التجار”.
هذا الواقع يجعل من التدبير الأخير غير ذي فائدة على سعر الصرف، بل على العكس سيكون أكثر ضرراً، خصوصاً أنه سيمثل للتجار، بحسب الخبير الاقتصادي د. وليد أبو سليمان، سحباً للدولار من ودائعهم على سعر 8000 ليرة أي بخسارة 66 في المئة من قيمة أموالهم بالمقارنة مع سعر السوق، ومن ثم إعادة شراء نفس كمية الأموال على منصة صيرفة بسعر وصل أول من أمس إلى 23 ألف ليرة”.
من الجهة الأخرى، فان هذا القرار سيدفع إلى زيادة المضاربة على الليرة وتعزيز وجود سعري صرف لها، الأول نقدي بالقيمة الحقيقية والثاني بنكي (اللبيرة) بقيمة أقل. وعلى هذا الاساس يصبح الشيك بالليرة يباع بسعر أقل من قيمته الحقيقية. وهذا ما يشبه بالظبط، بحسب أبو سليمان، “الفرق بين اللولار أي الدولار البنكي المحتجز والدولار النقدي”. عملياً فان كل هذه الاجراءات لا تساهم إلا بتكريس المزيد من الفوضى، ولا تحد من تدهور سعر الصرف. والدليل، بحسب أبو سليمان، “فشل كل الاجراءات الترقيعية منذ بداية الأزمة باحداث أي تغيير إيجابي واحد. بل العكس، فان نتائجها عادة ما تكون سلبية وترتد بطريقة عكسية على المودعين والمواطنين ومختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية”.
