أكد رئيس مجلس إدارة مصلحة الليطاني سامي علوية أن الصور المتداولة لبحيرة القرعون هي “للجزء الغربي من البحيرة أسفل بلدة صغبين، ولا تشمل كل البحيرة التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً (ما يوازي ثلثي مدينة بيروت)”. لكنه أشار الى أن “هذا لا يعني أن البحيرة بخير، والدليل أن الري منها متوقف، ولا يستفاد منها في القناة 900 المجهزة لري الأراضي الزراعية في البقاع الغربي. فالبحيرة اليوم غير صالحة سوى لتوليد الطاقة”. ولفت الى أن العلاج “لا يكون بإفراغ البحيرة كما يدعو لذلك بعض السماسرة، بل بوقف ضخ نحو 40 مليون متر مكعب سنوياً من الصرف الصحي والصناعي الى البحيرة”.
ولفت في حديث صحفي، إلى أن المجلس الوطني للبحوث العلمية سيجري دراسة لكيفية التخلص من “السينوبكتيريا” بعد وقف مصادر التلوث، “لكن هذا الحديث الآن سابق لأوانه، خصوصاً أن مجلس الإنماء والإعمار لم يطبّق القانون 63 القاضي بإنشاء محطات تكرير مركزية من المنبع حتى البحيرة”. أما ما نُفّذ من محطات تكرير فـ”يعاني من إخلال في المواصفات مع سوء تنفيذ الشبكات، بسبب ربطها بمياه الأمطار واختلاطها بمياه الصرف الصناعي، ما يهدد عملها، إلى جانب عدم قدرة مؤسسة مياه البقاع على التشغيل فنياً ومالياً، وعدم توافر الطاقة الكهربائية”.
علوية أشار إلى أن “الحلول الحديثة – بعكس ما يقوم به المجلس – تعتمد اللامركزية وعدم ربط عدد كبير من البلدات بمحطة واحدة، إضافة إلى وجوب لحظ معالجة الوحول الناجمة عن التكرير”. واعتبر انه “رغم ذلك، يتأخر المجلس في تنفيذ المخطط التوجيهي المعيوب، فلم يتم، مثلاً، تنفيذ محطة تمنين ولا محطة المرج، ما يعني أن الصرف الصحي ليس ضمن أولويات الإنماء والاعمار”.
