عقد نائبُ رئيس اتّحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي ابراهيم مؤتمراً صحافيّاً في مبنى “الفورنو” في خلده، في حضور أمين نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان ناصر سرور وعدد من أصحاب الأفران.
وعرض ابراهيم أسباب أزمة الخبز، قائلاً: “الأسبابُ الرئيسيّة التي أدّت إلى أزمة الخبز منذ بداية الشهر الفائت، وما زالت حتى اليوم، لم تشهد حلولاً جذريّة تعود إلى ما يلي:
أوّلاً: توقُّف المطاحن الكبرى عن العمل بداية شهر حزيران وأهمها “بقاليان” و”التاج” التي تُزوّد 4 مطاحن، وتوقُّف مطحنة البقاع عن العمل بداية شهر حزيران كليّاً، ما أدّى إلى نقصٍ حادٍّ في كميّات الطحين المُسلَّمة للافران، فتوقّف عددٌ من الأفران عن العمل، في حين أنّ الأفران الباقية تعمل بنصف طاقتها الانتاجيّة.
ومن كان يعمل تعرّض لطوابير من المواطنين. وأدت هذه العوامل إلى توقُّف آلاف موزعي الخبز عن التوزيع، ما خلق سوقاً سوداءَ في معظم المناطق.
ثانياً: نقصٌ في كميّات الطحين المسلَّمة للأفران على الاراضي اللبنانيّة كافةً، وتحديداً في منطقة البقاع.
وهنا جدول النقص: 4190 طناً من الطحين تمّ توزيعه كالآتي: 414 طناً للجنوب ، 2093 طناً للضاحية وجبل لبنان وبيروت، 950 طناً للبقاع، 554 طناً للشمال، 180 طناً للجبل.
من هنا، كان يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة توجيه أذونات التَّسليم الصادرة عنها إلى المطاحن مباشرةً.
ثالثاً: إن رفع الدعم عن الطحين “الإكسترا” ومشتقّاته دفع عدداً من المستهلكين إلى استبداله بشراء الخبز بسبب غلاء الخبز الافرنجي، ما زاد الضغط على الخبز العربيّ.
رابعاً: يدعو اتّحاد نقابات الافران في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إصدار أذونات تسليم الطحين التي ستدرك في 16 تموز 2022، وتدوين كميّة الطحين اللازمة لكلّ فرن واسم المطحنة المُتسلّمة هذه الكمية، كي لا يتعرَّض أصحاب الافران للاذلال، وفي حال لم تلتزم الوزارة إصدار نموذج الاذونات كما ذكرنا، قد ندعو جميع الأفران على الأراضي اللبنانية إلى عدم تسلم الاذونات، ولتتحمَّل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية توفير الخبز للناس”.
سرور
ثمّ تحدّث أمين السر ناصر سرور معدِّداً “المخالفات التي يقوم بها مستشارا الوزير في وزارة الاقتصاد والتجارة”.
