تجد نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أن إدارة المؤسسة “تضع العراقيل الممنهجة لعدم تحقيق مطالب العمال المتعلّقة بالحقوق والمستحقات”. وتعمل الإدارة، حسب بيان للنقابة “بكل الوسائل المتاحة، لعرقلة تحقيق المطالب. علماً أن خطة الطوارىء الخاصة بقطاع الكهرباء لحظت دعماً مالياً للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة، حيث حُرم العمال والمستخدمين من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على أداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، ما أفقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عدد من الموظفين الى ترك العمل والهجرة”.
و”بسبب التسويف والعرقلة”، أعلنت النقابة “الإضراب التحذيري وعدم الحضور إلى مراكز المؤسسة، وإقفال كافة المراكز لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الأربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً. ويستثنى من الإضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلا من خلال التنسيق مع النقابة، وعدم السماح بممارسة أي عمل إلا ما يشكل خطراً على السلامة العامة”.
وذكّرت النقابة أن المؤسسة مدّدت بعض العقود لصالح الشركات العاملة مع المؤسسة من دون استشارات ومن دون اللجوء إلى قانون الشراء العام “تحت ذريعة العمل بمبدأ استمرارية المرفق العام”. ومن بين تلك العقود، عقود شركات مقدمي الخدمات، وتم التمديد بمبلغ حوالى 120 مليون دولار. وتعلم المؤسسة أن هذا المشروع لم يحقق أهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واقتصرت أعماله على الجباية فقط، علماً أن الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها، وأكده رأي ديوان المحاسبة. فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه؟”.
وكذلك العقد مع “شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات حيث تمت الصفقة بحوالي 2 مليون دولار وبالتراضي ومن دون اتباع قانون الشراء العام”.
أيضاً، ذكرت النقابة “العقد مع شركة MEP الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالى 107 مليون يورو. وتم التمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة، علماً أنها لم تنتج أي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرم المواطنين من ساعات تغذية إضافية”.
وبالتوازي، سألت النقابة “أين أصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حالياً في مستوعبات لا تليق بهم صحياً ولا وظيفياً؟”.
