باتت الأزمة الاقتصادية تهدّد الغطاء الصحّي لمنتسبي قوى الأمن الداخلي، ما يزيد الضغط على ضباطها وعناصرها، بعد التدهور القياسي في القدرة الشرائية لمداخيلهم، في ظلّ عجز المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات عن زيادة التعرفات الاستشفائية، التي تطالب المؤسسات الصحية بتعديلها.
وحذّرت «نقابة أصحاب المستشفيات»، من خروج الأمور عن السيطرة، مناشدةً رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية والبلديات «العمل فوراً لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لأفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن».
ونبّهت النقابة، في بيان، إلى أن «من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرّض له عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة في الدخول إلى المستشفيات، إذ إن معظم المستشفيات بات يتجنّب قبولهم أخيراً بسبب عدم تسديد المستحقات المتوجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية».
وتساءلت: «كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، فيما أمنهم الصحي غير مضمون؟»، محذرةً من أن «هذا الأمر سوف يؤدي حتماً إلى تشنجات ومشاكل لا تحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في أحد مستشفيات صور، وربما تتكرر في مستشفيات عدّة»، وفق البيان.
ويعاني الجيش والمؤسسات الأمنية منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بعد تدهور القدرة الشرائية لمداخيل الضباط والعناصر، وفقدان الموازنات المقرّرة لهم وفق سعر الصرف الرسمي 1,515 قيمتها الفعلية، ما انعكس بشكل مباشر على المهمّات المكلفين بها. وتعمل دول عدّة على تقديم مساعدات غذائية وصحية للقوى العسكرية والأمنية.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد طالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية للجيش حتى يستطيع الاستمرار في تأدية مهامه المكلّف بها.
