نزع المدعي العام التمييزي غسان عويدات ليل أمس، فتيل التفجير مع المصارف بتجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الذي وضعَ إشارة «منع تصرُّف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الإقتصادي. وجاء قرار عويدات بمثابة فعل إنقاذ للوضع السياسي المتأزم الذي يضع البلاد على مفرق طرق خطِر جداً، خصوصاً إذا كانت المصلحة الوطنية مهدَّدة.
صدر أمس عن القاضي عويدات بيان جاء فيه: «التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري موقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مُهدّدة».
ولفت عويدات الى أنه «وردنا من مصادر موثوقة، أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها»، مضيفاً: «قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».
ورأى القاضي عويدات أن «الإستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والإقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد».
إبراهيم
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرر وضع إشارة «منع تصرّف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عَمّم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
أمّا المصارف التي وضعت إشارة «منع تصرُّف» على أصولها فهي:
بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.
ولوحظ انّ القاضي ابراهيم أصدر قراره من دون ان يضمّنه تبريرات قانونية او طبيعة التهم الموجهة الى من شملهم القرار.
