أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أمس التعميم رقم 13/1، أمهل فيه المؤسّسات الصناعية غير المرخصة حتى الخامس عشر من شهر نيسان 2026 لقوننة أوضاعها.
ونصّ التعميم على ما يلي: “ضمن إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيميّة متكاملة، تدعو وزارة الصناعة المؤسسات الصناعية غير المرخصة أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، للمبادرة إلى قوننة أوضاعها قبل الخامس عشر من شهر نيسان 2026، وفقاً لما يلي:
أولًا، على كل مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة دون ترخيص أن يتقدم لترخيص مؤسسته في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ثانيًا، على كل مستثمر لمؤسسة صناعية لم يستكمل إجراءات الترخيص أن يتقدم بطلب لقوننة أوضاعها في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ستقوم الدوائر المعنية في الوزارة بدراسة جميع الطلبات والملفات، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية اتباع الإجراءات الواجبة لاستكمال ملفاتهم وفقًا للأطر القانونية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية”.
إلغاء نظام المعايرة
إلى ذلك، أصدر عيسى الخوري أمس القرار رقم 16/1 ألغى بموجبه القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 ورقم 68/1 تاريخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسّسات الصناعية. وجاء في القرار: إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم 278 تاریخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)
بناء على القرارين ذات الرقمين 58/1 و68/1 المشار إليهما أعلاه، المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة القياس في المؤسسات الصناعية وحرصًا على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسات الصناعية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرّر ما يأتي:
المادّة الأولى: يلغى القرار رقم 58/1 تاریخ 10/8/2022 والقرار رقم 68/1 تاریخ 14/9/2022 المتعلّقين بفرض نظام معايرة أجهزة في المؤسسات الصناعية، وكلّ نص يخالف أحكام هذا القرار أو لا يتوافق معه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
