أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل الى أن “الإجراءات الموجعة من قبل صندوق النقد الدولي، التي يتحدث عنها البعض، “اليوم بتكفي وبتوفي”، مشيرا الى أننا “لا نحتاج الى إجراءات أكثر وجعا، أما ما سيكون موجعا هو لبعض الجهات التي تستخدم القطاع العام لمصالحها”.
ولفت في حديث تلفزيوني، الى أن “الأولوية يجب أن تكون للإقتصاد ونموه ومعالجة ملف الودائع ودعم الحاجات اليومية للمواطن، ويجب أن تطبق هذه الأمور لأن صندوق النقد لا يحرر الأموال الا عند التأكد من أنها تُطبق، أي أنه يدفع بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات، وهو كل 6 أشهر يرسل وفدا أو يوسع عدد خبراء موظفيه في مكتب بيروت، وأولوية البرنامج يجب أن تكون استعادة الثقة، أما وإن لحظ الخبراء عدم الإلتزام بتنفيذ الإصلاحات فإن الصندوق لن يعطي التمويل الإضافي”.
وأوضح غبريل أن “الدول التي لم تنجح في تحقيق الإصلاحات كانت تفتقد للإرادة المحلية للإلتزام بها، ولو طبقت إصلاحات مؤتمر “سيدر” لم نكن لنصل الى هذه الأزمة، وحينها لم نترك لأنفسنا خيارا الا صندوق النقد الدولي”.
ولفت الخبير الإقتصادي، الى أننا في لبنان “وصلنا الى رفع الدعم عن كل شيئ، وبالتالي جزء كبير من الإجراءات والإصلاحات التي تضر المواطن وتُعتبر قاسية حصلت على أرض الواقع”، وتابع غبريل: “يجب أن يكون أساسيا عند الحكومة وصندوق النقد، شبكة استقرار وأمان إجتماعي لمعالجة”.
