دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة «لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال». وبحسب المعلومات، فإن بري استبدل اجتماع هيئة المكتب بالتواصل مع أعضاء الهيئة هاتفياً، لتبيان آرائهم في جدول الأعمال، الذي «يطغى عليه الطابع الاجتماعي». وتبيّن أن الجدول الذي يُتوقّع أن يُوزّع عند ظهر اليوم، يضم مشروع قانون اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على الالتزام بملاحظات النواب.
كما يضم الجدول اقتراح قانون آخر للحصول على تمويل من البنك الدولي لدعم المهن الحرفية، إضافة إلى اقتراح يتعلق بالقروض الإسكانية.
أما بالنسبة إلى القانون المتعلق بإعطاء سلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الفيول، فلا يزال ينتظر التوافق السياسي بشأنه. وبالرغم من أن المسار الدستوري يفترض أن يناقش اقتراح القانون المقدم من تكتل لبناني “القوي” في اللجان النيابية، قبل تحويله إلى الهيئة العامة، إلا أن تحذير وزارة الطاقة من نفاد السلفة السابقة مع نهاية آذار، قد يؤدي إلى تخطّي هذه الأصول، حيث تشير مصادر معنية إلى أن القرار هو في الدرجة الأولى سياسي، وإذا اتُفق بالسياسة، لن يكون مستبعداً إقرار القانون في جلسة الجمعة.
وبالتوازي مع السعي إلى إقرار القانون، عمدت وزارة الطاقة إلى طلب سلفة لكهرباء لبنان من احتياطي الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة (تصدر بمرسوم استثنائي). وقد عرض هذا الأمر في اللقاء الذي جمع أمس وزيري الطاقة ريمون غجر والمالية غازي وزني، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدرس قانونياً، خاصة أن الصرف حالياً يتم على القاعدة الاثني عشرية.
