أكدت غرفة طرابلس والشمال في بيان، على مواقفها “الثابتة تجاه الأزمة الإقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد”، مشددة على أن “مسلسل الأزمات المتداخلة والظروف القاسية غير المألوفة التي يعاني منها الجميع على مختلف المستويات، هي نتاج اساسي لسوء الطريقة التي تدار بها البلاد بحيث أن هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد تستدعي الإسراع في إطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي تساعد على ولادة حكومة جديدة توحي بالثقة وقادرة على النهوض بالإقتصاد الوطني ومواجهة الشلل العام الذي أصيبت به كافة المرافق والمؤسسات”.
وطالبت الغرفة الى “إعادة النظر بإقدام مصرف لبنان على تزويد الدولة اللبنانية بأموال تعود إلى المصارف اللبنانية، والتي بدورها تعود الى عدد واسع من المواطنين المودعين وإستخدمتها الدولة في مشاريع غير استثمارية وغير منتجة واتصفت بالهدر”، لافتة الى “لجوء الدولة اللبنانية إلى إجراءات وتدابير سلبية تعزز الإنكماش الإقتصادي والاجتماعي، واعتبار هذه الاجراءات في حد ذاتها أنها ضد المصالح العليا للقطاع العام وتزيد من منسوب المسؤوليات الكبرى المترتبة على مؤسسات القطاع الخاص وتثقل كاهلها بحيث باتت تتحمل العبء الأكبر من الإنعاكاسات السلبية لتلك الاجراءات والتدابير”.
ودعت “مصرف لبنان والمصارف الى المسارعة الى عقد “إجتماعات أزمة” مفتوحة للوصول الى صيغة عادلة ومنصفة للمودعين ولقطاعات الإنتاج، والعمل الفوري على تأمين التحويلات الضرورية لتوفير المواد الأولية وإعادة ضخ الحيوية في حركتي الإستيراد والتصدير”.
كما دعت القطاع الخاص إلى “الإقفال التام لكافة مؤسساته أيام 28 و29 و30 الخميس والجمعة والسبت من الشهر الجاري، وذلك استجابة لدعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماعها الدوري الذي عقدناه مؤخرا”.
واستنكرت الغرفة “بشدة التصعيد الأمني”، مطالبة “مختلف السلطات الأمنية، بالإسراع في التدخل والتشدد في منع التعديات التي تطال مؤسسات القطاعين العام والخاص”.
وأخيرا، أكدت على “أهمية الأخذ بتوصيات كافة الإجتماعات التي عقدتها الفاعليات الإقتصادية اللبنانية في غرفة طرابلس والشمال واعتبارها حوافز لمتابعة حثيثة واجتماعات مفتوحة”.
