قالت هيئة مراقبة الجرائم المالية، امس الجمعة، إنه تم وضع لبنان على ما يسمى «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للتدقيق الخاص من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، على الرغم من طلبات التساهل من المسؤولين اللبنانيين.
وأوضحت مجموعة العمل المالي أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.
وقالت في بيان: «في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التزم لبنان التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الصعب في البلاد». وأوضح أنه «منذ اعتماد آلية الاستعراض المتبادل في مايو (أيار) 2023، أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات التي أوصت بها آلية الاستعراض المتبادل، وطبّق تدابير على قطاعه المالي، بما في ذلك من خلال إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لإنشاء إدارة مخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد والتوجيهات المتعلقة بالأشخاص المكشوفين سياسياً، مع اتخاذ تدابير ضد النشاط المالي غير المرخص له».
وقالت «فاتف» إن لبنان سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها.
