شدد وزير البيئة فادي جريصاتي على “ضرورة تفاعل زحلة مع محيطها، لأن هذا هو دورها التاريخي”، معتبرا أن “زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى زحلة، تأكيد أنها موجودة في القلب”.
وتناول جريصاتي “ملفات الكسارات والبيئة والفساد”، مؤكدا “التهديدات لن تمنعني من تنظيم الكسارات، ولن نقبل بأسرنا في علب مذهبية”، معلنا “عدم التوقف عند أي اعتبار في هذا الإطار، لتنظيمه ومواجهة الفساد في كل المجالات”.
كلام جريصاتي جاء خلال لقاء، نظمته لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر” في فندق “كريستال قادري” في زحلة، تحت عنوان: “التلوث البيئي في قضاء زحلة: أسباب وخطة عمل”، في حضور النائب سليم عون، الوزير السابق كابي ليون، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، حشد من الفاعليات البقاعية الروحية والسياسية والاجتماعية.
بعد تقديم وسام شريم، كانت كلمة ترحيب من رئيس اللجنة إلياس البخاش، الذي شكر جريصاتي على “تلبيته الدعوة، لما للبيئة من أهمية في حياتنا اليومية، خصوصا لجهة ضرورة القضاء على التلوث في قضاء زحلة، وفق خطة عمل واضحة لإمكان سرعة تنفيذها”، ثم تحدثت منسقة هيئة القضاء جيهان جبور، فأكدت “دور التيار في التوعية على مكافحة المشاكل البيئية، لا سيما في زحلة، ووزير البيئة من التيار ومن زحلة”، مشددة على “المضي في مثل هذه الخطوات التوعوية، إلى جانب المهام الموكل بها التيار في زحلة، على صعيد كافة المناطق”.
جريصاتي
ثم ألقى جريصاتي كلمة، فصل فيها خطته البيئية من “معالجة النفايات وتلوث المياه في الأنهر وغيرها، لا سيما الليطاني”، مشددا على أن “كل لبناني مسؤول عن إصلاح الوضع”، داعيا إلى “الوثوق بعمل الوزارة وبخطة عملها”.
وقال: “أكيد سنتلقى إهانات، وكثر سينزعجون من تنفيذها، لكن النتيجة هي المهم”، مشددا على أن “المتفلتين من التنظيم في العمل في قطاع الكسارات، هم المسؤولون عن الفوضى، التي كانت سائدة في السابق، لجهة وجود عدد من المرتشين، الذين شوهوا العمل القانوني”.
وختم “هذا القطاع سينظم، والمخطط انتهى، وسيقر في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، وسننتقل إلى المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في 31 كانون الأول 2020، وهذه المرحلة ستنقلنا من الماضي إلى المستقبل، وإلى نهج جديد، يؤمن المليارات، من خلال الرسوم التي ستفرض على المقالع والكسارات”.
